بترو نيوز ٢٤الخبر أولاً، والحقيقة دائماً
الطاقة النظيفة

تراجع استرداد استثمارات الطاقة الشمسية إلى 4 سنوات يعزز التوسع الصناعي في مصر

مشاهدة 1,861نُشر ٠٥:٤٤:١٥ - الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦
تراجع استرداد استثمارات الطاقة الشمسية إلى 4 سنوات يعزز التوسع الصناعي في مصر
الطاقة النظيفة · ٠٥:٤٤:١٥ - الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

تتجه سوق الطاقة الشمسية في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بارتفاع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المحطات الشمسية، وتزايد احتياجات المصانع والمنشآت التجارية والزراعية إلى مصادر طاقة بديلة تخفض تكاليف التشغيل وتحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، في وقت أضافت فيه السوق المصرية نحو 500 ميجاوات من القدرات الشمسية خلال العام الجاري.

جدوى اقتصادية متزايدة للمحطات الشمسية

أكد المهندس أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة المكين للطاقة الشمسية، أن الاستثمار في هذه المشروعات أصبح أكثر جاذبية للمصانع والمنشآت الصناعية، مع تراجع فترة استرداد التكلفة إلى نحو 4 سنوات، مقارنة بنحو 7 إلى 8 سنوات سابقًا. وأوضح أن تحسن الجدوى الاقتصادية يمثل عاملًا محفزًا أمام المصانع للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن عدم توافر المساحات الكافية داخل بعض المصانع يمثل تحديًا، مقترحًا إتاحة استخدام مساحات أخرى مملوكة للمصنع في مواقع مختلفة مع السماح بنقل الكهرباء المنتجة إليها عبر الشبكة.

تحديات التمويل والشبكات وتوطين الصناعة

تناولت جلسة «شركات تركيبات الطاقة الشمسية للقطاع التجاري.. فرص النمو وتحديات التوسع» ضمن فعاليات مؤتمر «Egypt Economic Outlook» ملفات التمويل وتسريع إجراءات تنفيذ المشروعات، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة التصنيع المحلي لمكونات المحطات، وتأهيل الكوادر الفنية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وانتظام المدفوعات. وأكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء الأسبق، أن تأمين إمدادات الوقود وتعزيز شبكات الكهرباء وإدارة الطلب على الطاقة تمثل ثلاثة محاور متكاملة لا يمكن الفصل بينها. وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي لا يزال يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في مصر بنسبة 75% وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، داعية إلى تنويع مصادر استيراد الغاز وإبرام عقود طويلة الأجل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتكوين احتياطي استراتيجي من الوقود البديل.

وشددت مشالي على أن تعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء شرط أساسي للاستفادة من القدرات الإنتاجية الجديدة، مستشهدة بأزمات انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا العام الماضي. وأبرزت أهمية الربط الكهربائي الإقليمي، وضربت مثالًا بمشروع الربط المصري السعودي المستهدف تبادل 3 آلاف ميجاوات. وفي إدارة الطلب، اقترحت تطبيق تعريفة كهرباء متغيرة وفق أوقات الاستهلاك، ووضع آليات تعاقدية تحفز القطاع الصناعي على المشاركة في برامج إدارة الطلب. وكشفت أن خفض الفاقد بنسبة 1% يوفر أكثر من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، داعية إلى تكثيف جهود مواجهة سرقات الكهرباء والتوسع في العدادات الذكية.

مخاطر سعر الصرف وتحويل الأرباح

قال حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، إن التحدي الرئيسي يكمن في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والوصول إلى الإغلاق المالي في مدد أقصر. وطالب بتوفير اتفاقيات موحدة لشراء الطاقة (PPAs) قابلة للتمويل المصرفي، وإشراك جهات التمويل الدولية مبكرًا، وتوفير آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع إجراء الدراسات البيئية والفنية مسبقًا، خاصة لمشروعات الرياح التي تحتاج قياسات سرعات الرياح لفترات محددة. وحذر من مخاطر سعر الصرف وتحويل الأرباح، موضحًا أن الضمان السيادي لا يغطي بالضرورة مخاطر العملة، واقترح توفير تأمين يغطي الفترة بين إصدار الفاتورة وتحويل المستحقات، ومنح المستثمر أولوية في تدبير العملة الأجنبية، ودراسة أدوات التحوط (Hedging) لخفض تكلفة التمويل.

قدرات شمسية مرتبطة بالشبكة ومشروعات قيد التنفيذ

كشف هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، عن وجود نحو 9300 ميجاوات من القدرات المرتبطة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات ينفذها المستثمرون بقدرات 5-6 آلاف ميجاوات، مستهدفًا الوصول إلى 14 ألف ميجاوات بحلول 2030، بينما تصل الاحتياجات إلى نحو 30 ألف ميجاوات. وأشار إلى أن التوسع في المشروعات يمكن أن يحقق وفورات تقترب من 7 مليارات دولار سنويًا. واستعرض تجربة مجمع بنبان الذي وصل إلى 1400 ميجاوات، مع الاستعداد لربط مشروع جديد 200 ميجاوات منها 120 ميجاوات مزودة بأنظمة بطاريات. وأعلن استلام أرض مشروع رياح 1000 ميجاوات، ومشروع شمسي 1000 ميجاوات في المنيا مستهدف الانتهاء منه سبتمبر 2027، إلى جانب التوسع في الأسواق الإفريقية.

نقص الكوادر وسابقة الأعمال يعيق شركات التركيبات

قال جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تك جروب، إن مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى مثلت نقطة تحول في جذب استثمارات جديدة، إلا أن شركات التركيبات تواجه تحديات نقص الخبرات والكوادر الفنية المؤهلة، وانتقال الكوادر المدربة للأسواق الخارجية. وطالب بوضع اشتراطات تضمن إتاحة فرص حقيقية للشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الكبرى واكتساب سابقة أعمال (References) تؤهلها للمنافسة مستقبلًا، مشيرًا إلى صعوبة دخول الشركات الصغيرة لمشروعات القطاع الخاص دون ضمانات كافية.

حوافز ضريبية وجمركية لدعم التصنيع المحلي

شدد أحمد إبراهيم على ضرورة تقديم مزيد من الحوافز للمصنعين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية والجمركية لمستلزمات محطات الطاقة الشمسية. وأوضح أن بعض المكونات المحلية تتحمل 14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسومًا جمركية، في حين تتمتع الواردات الصينية بأعباء أقل، مما يخلق تفاوتًا في التكلفة يحد من قدرة الشركات المصرية على المنافسة، مطالبًا بمراجعة المعاملة الضريبية وتوفير حوافز تضمن دعم المصانع الوطنية وتشجيع توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية.

شارك الخبر: