أقرت الحكومة الهندية مخططًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير 92 جيجاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة على مستوى الشبكة خلال خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر متجددة.
تفاصيل المخطط والاستثمارات المتوقعة
يغطي المخطط الفترة من 2026-2027 إلى 2030-2031، ويشمل 60 جيجاواط/ساعة من التخزين الهيدروليكي بالضخ، و30 جيجاواط/ساعة من تخزين البطاريات، وجيجاواط/ساعتين عبر تقنيات ناشئة. وتتوقع الحكومة أن تجذب المشاريع استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
أهداف أمن الطاقة ودمج المتجددة
أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي موافقة مجلس الوزراء على المبادرة التي تبلغ تكلفتها 14,500 كرور روبية، مشيرًا إلى أنها ستحسن موثوقية الكهرباء، وتيسر دمج الطاقة المتجددة، وتقوي أمن الطاقة. وتبلغ السعة المستهدفة نحو 170% من سعة التخزين الحالية على مستوى الشبكة في الهند.
سد الفجوة بين الإنتاج والطلب
تواجه الهند تحديًا يتمثل في ذروة توليد الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، بينما يرتفع الطلب مساءً عند تراجع الإنتاج الشمسي. ومن شأن مرافق التخزين أن تسد هذه الفجوة، وتقلل هدر الكهرباء المتجددة الفائضة، وتحد من الاعتماد على محطات الفحم.
احتياجات مستقبلية ومشاريع معادن حيوية
تقدر الحكومة أن الهند ستحتاج إلى نحو 411 جيجاواط/ساعة من تخزين الشبكة بحلول 2031-2032، منها 236 جيجاواط/ساعة بطاريات و175 جيجاواط/ساعة ضخ هيدروليكي. كما وافق مجلس الوزراء على مخطط بقيمة 300 مليون دولار لإقامة أربعة مصانع محلية لمعالجة الليثيوم والنيكل، المعادن الحرجة لصناعة البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والمنتجات الإلكترونية. وسيُشترط في مشروعات البطاريات ضمن المبادرة حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 40%.
