قررت الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إلى شركة «حديد عز» بنسبة 30% اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن يستمر القرار لأجل غير مسمى. وتأتي الخطوة في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لمواجهة الضغوط الناجمة عن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة الاستيراد من الأسواق العالمية.
قرارات سابقة شملت الأسمدة والميثانول
لم يقتصر خفض الإمدادات على صناعة الصلب، إذ سبقت الحكومة بتقليص الكميات الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري، لمدة غير محددة أيضًا. ويعكس إدراج «حديد عز» اتساع نطاق إدارة استهلاك الغاز ليشمل قطاعات صناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال وزيادة أعباء تأمين الشحنات المستوردة.
ارتفاع تكلفة الاستيراد وتأجيل شحنات
اقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة من 120 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع مؤشر أسعار الغاز الآسيوي «JKM» إلى أكثر من 34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، بزيادة تقارب 36% خلال شهر. وفي سياق التعامل مع هذه التكاليف، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة متعاقد عليها خلال نوفمبر، ليقتصر الاستلام على 10 شحنات فقط، مقارنة بنحو 12 شحنة في أكتوبر الماضي.
«حديد عز» أكبر منتج عربي وأفريقي
تكتسب قرارات خفض الغاز أهمية خاصة لحجم شركة «حديد عز» ومكانتها، إذ بلغ إنتاجها نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام خلال 2024، لتحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا، متقدمة على شركة «حديد» السعودية (5.4 مليون طن). وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 7 ملايين طن سنويًا، موزعة بين حديد التسليح ومسطحات الصلب عبر مصانع متكاملة في مصر.
تحديات تواجه الصناعة المصرية
تفرض أزمة إمدادات الغاز تحديات جديدة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة مع استمرار خفض الكميات لأجل غير مسمى، وربط إدارة الإمدادات بتطورات سوق الغاز العالمية وقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الواردات. ومن المتوقع أن يظل انتظام الإمدادات وتكلفتها من أبرز العوامل المؤثرة في خطط الإنتاج والتشغيل خلال الفترة المقبلة.
