أكد خبراء ومسؤولون بقطاع الطاقة المتجددة خلال جلسات مؤتمر «Egypt Economic Outlook» أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يمثل فرصة اقتصادية واستثمارية لمصر، تتجاوز زيادة القدرات الكهربائية إلى خفض فاتورة استيراد الوقود، وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات القطاع الخاص.
طاقة الرياح تخفض فاتورة الاستيراد والانبعاثات
قال هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، إن إضافة قدرات تبلغ 1000 ميجاوات من طاقة الرياح يمكن أن توفر استهلاكًا من الغاز الطبيعي المستورد تُقدر قيمته بنحو 250 مليون دولار، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.6 مليون طن. وكشف عن استلام أرض مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات، وبدء الدراسات البيئية والفنية لتنفيذه، إلى جانب تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بالمنيا بقدرة 1000 ميجاوات مخطط الانتهاء منه في ديسمبر 2027.
أشار الجمل إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يوفر المستثمرون نحو 20% من التمويلات في عدد من المشروعات، بينما تسهم مؤسسات التمويل الدولية في النسبة المتبقية. وأعلن عن الاستعداد لإضافة قدرات جديدة بمجمع بنبان تشمل مشروعًا بقدرة 200 ميجاوات وأنظمة بطاريات تخزين بقدرة 120 ميجاوات.
فترة استرداد المحطات الشمسية الصناعية تتراجع إلى 4 سنوات
أكد المهندس أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة المكين للطاقة الشمسية، أن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المحطات الشمسية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجعت فترة استرداد التكلفة إلى نحو 4 سنوات مقارنة بنحو 7 إلى 8 سنوات سابقًا، ما يجعل التحول نحو الطاقة النظيفة خيارًا أكثر جاذبية للمصانع.
طالب إبراهيم بتطوير آليات تسمح بإنتاج الكهرباء من محطات في مواقع منفصلة عن المنشآت الصناعية ونقلها عبر الشبكة، وشدد على أهمية دعم التصنيع المحلي لمكونات المحطات الشمسية، ومراجعة الأعباء الضريبية والجمركية على مستلزمات الإنتاج لتحقيق منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
توحيد اتفاقيات شراء الطاقة وإشراك الممولين مبكرًا
أكد حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، أن طول الفترة الزمنية لاستكمال الترتيبات التمويلية يمثل تحديًا رئيسيًا، مطالبًا بتوحيد اتفاقيات شراء الطاقة أو إعداد نماذج شبه موحدة قابلة للتمويل المصرفي لتقليل فترات التفاوض. وشدد على ضرورة إشراك مؤسسات التمويل الدولية في المراحل المبكرة من إعداد المشروعات، وتوفير بيانات قياسات الرياح مسبقًا لاختصار وقت الوصول للإغلاق المالي.
أوضح أمين أن معالجة مخاطر أسعار الصرف وإمكانية تحويل المستحقات للخارج تعزز ثقة المستثمرين وتخفض تكلفة الاقتراض والتعريفة النهائية للكهرباء، مشيرًا إلى أن الضمانات السيادية وأدوات التحوط والتأمين تمثل حلولًا إضافية ضرورية.
تمكين المقاولين المصريين لبناء صناعة قابلة للتصدير
قال جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تك جروب، إن شركات المقاولات المصرية المتخصصة تواجه تحديات تحد من قدرتها على المشاركة في المشروعات الكبرى، أبرزها اشتراط امتلاك سابقة أعمال بحجم المشروعات المطروحة. طالب بتخصيص نسب من أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) داخل المشروعات الكبرى للشركات المصرية لتمكينها من اكتساب الخبرات وبناء سجل أعمال يؤهلها للمنافسة محليًا وأفريقيًا.
أمن الطاقة يتطلب توازنًا بين الوقود والشبكات وإدارة الطلب
أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء الأسبق، أن ضمان استدامة منظومة الطاقة يقوم على ثلاثة محاور: تأمين إمدادات الوقود، وتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتحسين إدارة الطلب. أشارت إلى أن الغاز الطبيعي يسهم بنحو 75% من إنتاج الكهرباء في مصر عام 2025 وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، ما يجعل تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي ضرورة استراتيجية.
أوضحت أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يستلزم استثمارات موازية في الشبكات، والتوسع في الربط الكهربائي الإقليمي وفي مقدمته المشروع المصري السعودي بقدرة 3 آلاف ميجاوات. اقترحت تطوير نظم التعريفة وفقًا لأوقات الاستهلاك وتصميم برامج تحفيزية للمصانع للمشاركة في إدارة الأحمال. كشفت أن خفض الفقد في الشبكات بنسبة 1% يمكن أن يوفر أكثر من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.