افتُتح "بيت التأمين" في أنطاليا ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 31، بحضور نائب وزير الخزانة والمالية كوتالوهان تاشكين، ونائب رئيس هيئة تنظيم والرقابة على التأمين والادخار الخاص علي بوراك كورتولان، ورئيس اتحاد التأمين التركي أحمد ياشار. ركّز البرنامج على تحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وتعزيز المرونة المالية في مواجهة الكوارث، بمشاركة مؤسسات عامة ومنظمات دولية وممثلي قطاعي التأمين وإعادة التأمين.
تحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتطبيق
أكد تاشكين أن تغير المناخ يهدد الاستقرار المالي والاستثمارات والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى دور التأمين في تقليل المخاطر وتحريك رأس المال الخاص نحو التكيف مع المناخ والطاقة المتجددة والتحول الأخضر والبنية التحتية المرنة. كشف عن العمل على تحويل نظام مؤسسة تأمين الكوارث الطبيعية (داسك) إلى "تأمين كوارث إلزامي" يغطي مخاطر مناخية أوسع، مستهدفًا شمول حوالي 11.8 مليون مسكن خلال عام. أوضح أن هذا التوسع يهدف لنقل الجزء الأكبر من المخاطر المالية من الموازنات العامة إلى أسواق التأمين وإعادة التأمين الدولية. لفت إلى أن استراتيجية وخطة عمل التمويل الأخضر للفترة 2026-2029 تضع التأمين شريكًا رئيسيًا في التحول الأخضر، مشيرًا إلى وجود 13.4 مليار ليرة تركية استثمارات في صناديق تركز على الاستدامة ضمن نظام التقاعد الفردي.
التأمين "رافعة" للصمود المناخي
شدّد كورتولان على أن التأمين عنصر استراتيجي في المرونة المناخية من خلال التنبؤ بالمخاطر ونمذجة الكوارث والتسعير السليم وآليات منع الخسائر. دعا إلى دمج البيانات الجوية مع قواعد بيانات التأمين لإرسال إنذارات مبكرة مستهدفة، معتبرًا الانتقال من "دفع التعويضات" إلى "منع الضرر" رؤية جوهرية. أعلن وصول الأعمال التشريعية والفنية لـ "تأمين الكوارث الإلزامي" إلى مراحلها النهائية، موضحًا أنه سيجمع الزلازل وباقي الكوارث الطبيعية (سيول، انزلاقات تربة، عواصف، برد، ثلوج، حرائق غابات) في بوليصة واحدة، مع توسيع التغطية لتشمل المناطق الريفية. كشف عن دفع 35 مليار ليرة تعويضات للمنتجين عام 2023 منها 23 مليارًا بسبب الصقيع، وتنفيذ 2.5 مليون بوليصة زراعية مع تعويضات بلغت 14.4 مليار ليرة حتى نوفمبر 2024، مع خطط لزيادة المحاصيل المحمية من 9 إلى 25 منتجًا وتوسيع تأمين حماية الدخل.
القطاع يدعو للانتقال من التعويض إلى الوقاية
أشار ياشار إلى تأثير تغير المناخ المباشر على المدن والإنتاج والزراعة والحياة اليومية، مؤكدًا مسؤولية القطاع في تعزيز المرونة عبر إجراءات وقائية وحلول قائمة على البيانات وتيسير الوصول للضمانات. قال: "في عالم تتزايد فيه المخاطر، لا يكفي مجرد تعويض الأضرار؛ يجب منع الخسائر وتقليل آثارها وتسريع التعافي". استعرض بيانات الأمطار الشديدة في 14-15 أكتوبر، حيث تلقت الشركات 12,666 بلاغ ضرر بإجمالي مطالبات بلغ 13.89 مليار ليرة، وصُرفت تعويضات بنحو 1.22 مليار ليرة لـ 2,838 ملفًا، مؤكدًا أن الأرقام غير نهائية. كشف عن بلوغ أصول القطاع 4.6 تريليون ليرة، وحقوق ملكية 545 مليار ليرة، وإنتاج أقساط 1.2 تريليون ليرة بنهاية الربع الثالث 2026. دعا إلى تعاون مشترك لتطوير بيانات ونمذجة المخاطر، وإنتاج حلول ميسرة تقلل فجوة الحماية، وتعزيز قابلية الاستثمارات الخضراء للتأمين، قائلًا إن القطاع مستعد ليكون شريكًا "يولد الثقة ويمكّن الاستثمار وينمي المرونة".
قمم متخصصة لبحث الحلول المناخية
يستضيف بيت التأمين "قمة التأمين والمرونة العالمية" في 11-12 نوفمبر، تليها جلسات مع مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) في 13-14 نوفمبر لمناقشة أجندة التأمين المستدام. سيناقش البرنامج مدنًا مرنة مناخيًا، وتمويل مخاطر الكوارث، والبيانات والنمذجة، والطاقة النظيفة، والمرونة الزراعية، وحلول التأمين الشاملة.