جمعت شركة بلاكستون (Blackstone) الأمريكية 8.7 مليار دولار خلال عام 2026 لصندوقها المخصص لانتقال الطاقة، وهو صندوق يرفض استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لعدم تجاوز سقف التمويل المحدد، مع احتفاظه بمحطات غاز طبيعي ضمن محفظته الاستثمارية.
تغيير الاسم دون التخلي عن الغاز
أوقفت الشركة، إحدى أكبر شركات رأس المال الخاص عالميًا، الاستثمار في إنتاج النفط والغاز قبل خمس سنوات من إعادة تسمية الصندوق في 2022 ليشمل مصطلح "انتقال الطاقة". ورغم تغيير التسمية، لم يبرد حماس المستثمرين؛ فأعلنت الشركة في أكتوبر 2026 إغلاق التمويل عند الحد الأقصى ورفض 3 مليارات دولار إضافية.
أعلن الصندوق هذا العام عن مراكز في ست شركات: مشغل محطات غاز طبيعي، شركة تبريد لمراكز البيانات، مطور طاقة متجددة، وعدة شركات متخصصة في النقل وتقنيات الشبكة. وبرر ديفيد فولي، مدير الصندوق، التوجه قائلًا إن "جزءًا كبيرًا من رأس المال الموجه للانتقال يذهب إلى أصول توليد متجددة بسيطة مثل الشمس والرياح، وهذا مهم، لكن إضافة متجددة للشبكة لا يعني بالضرورة القدرة على إغلاق مصادر قائمة مثل الفحم والغاز".
نمو صناديق الانتقال بينما تتراجع استثمارات المناخ المخاطرة
جذبت صناديق انتقال الطاقة في رأس المال الخاص 178 مليار دولار بين 2021 وبداية 2026، أي ثلاثة أضعاف ما جمعته صناديق الوقود الأحفوري والطاقة العامة المماثلة، وفقًا لأبحاث رايان لوغيد، المحلل السابق في بلومبرغ إن إي إف (BloombergNEF). ويأتي هذا التباين بينما يتجه رأس المال المخاطر المناخي في الولايات المتحدة نحو أسوأ عام له في العقد.
يلعب السياق السياسي دورًا؛ فقد حفزت حزمة المناخ الكبرى لإدارة بايدن الابتكار التقني، بينما ألغى الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية معظمها العام الماضي. وفي الوقت نفسه، يدفع انتشار مراكز البيانات الطلب على الكهرباء ويجر تريليونات الدولارات من المستثمرين، وهو ما تتابعه وكالة الطاقة الدولية في تقارير سوق الكهرباء.
ثلاثة صناديق معاشات عامة بأهداف مناخية تمول الصندوق
شارك في تمويل صندوق بلاكستون ثلاثة مستثمرين عامين كبار بأهداف مناخية معلنة: خزانة ولاية أوريغون، مجلس استثمارات مينيسوتا، وصندوق معاشات موظفي سان فرانسيسكو، بإجمالي 525 مليون دولار، وفقًا لـ "برايفت إكويتي إنترناشيونال" (Private Equity International). ولم يرد أي منهم على طلبات التعليق.
تثير غموض مصطلح "الانتقال" احتكاكات مؤسسية؛ ففي أوريغون، طالب ممثل رسمي الخزانة هذا العام بتحسين تعريف ما يُحتسب "استثمارًا إيجابيًا للمناخ"، وهي فئة تستخدم في التقارير العامة، ما يؤثر على كيفية الإبلاغ عن البصمة الكربونية للمحفظة بأكملها.
تباين المعايير بين الولايات المتحدة وأوروبا
لا يقرأ جميع المديرين الملصق بالطريقة نفسها. تفرض بروكفيلد (Brookfield) التزامًا صريحًا بإزالة الكربون وتقبل الغاز فقط عند استبدال وقود أقذر، بينما تركز كوبنهاغن إنفراستراكتشر بارتنرز (Copenhagen Infrastructure Partners) في أوروبا على تقنيات نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر مع وزن ضئيل للغاز. وتفصل بلاك روك (BlackRock) كتابيًا بين الاستراتيجيات الانتقالية والمستدامة.
في أوروبا، يلزم تنظيم الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) كل صندوق بالإفصاح عما إذا كان يعزز خصائص بيئية أو يستهدف الاستدامة كهدف. ويواجه الصندوق الذي يحوي محطات غاز صعوبة في التصنيف ضمن الفئة الأكثر صرامة التي تتطلب هدفًا مستدامًا معلنًا، مما يعني أن الأصل نفسه قد يكون "أخضر" في نشرة أمريكية و"محل تساؤل" تحت المعيار الأوروبي.
العائد المالي يدفع لتوسيع التعريف
لاحظ لوغيد أن الصناديق التي تضم غازًا في محفظتها تسجل عوائد أعلى قليلًا من تلك التي تستبعده، مما يخلق حافزًا ماليًا لتمديد التعريف حيثما يناسب. والنتيجة أن محفظتين تحملان نفس الملصق قد تملكان بصمتين كربونيتين لا تقبلان المقارنة، ولا يملك مستفيد معاش عام وسيلة لمعرفة أيهما أمامه، وهو ما وصفته شرتي شوكلاء من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC) في 2025 بأن "الغاز الطبيعي لم يعد يعمل كجسر موثوق في انتقال الطاقة".
من الناحية الاقتصادية، يشير دان كوهن، محلل تمويل الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، إلى أن الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات ستواصل النضج وانخفاض التكلفة، و"فكرة أنك بحاجة إلى الغاز أصبحت موضع تساؤل متزايد". وإذا استمرت قفزات أسعار الوقود الأحفوري في دفع العالم نحو المتجددة، سيتوقف الغاز عن كونه أصل الملاذ الذي يبرر اسم الصندوق اليوم.