أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
إطار تشريعي لشركات كفاءة الطاقة
أوضحت رمضان خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت عبر خبراء يدرسون أنماط الاستهلاك ويحددون إجراءات خفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة.
تراخيص وضوابط فنية
شددت النائبة على ضرورة وجود إطار تشريعي ينظم عمل هذه الشركات، ويحدد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص، لضمان تأهيل الشركات والتزامها بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة. تستهدف التعديلات إسناد اختصاص ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
خدمات اختيارية للمواطنين
أكدت أن الهدف ليس فرض التزامات على المواطنين بالتعاقد مع هذه الشركات أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم، بل إتاحة الخدمات للراغبين في تقليل الاستهلاك وخفض قيمة الفواتير.
أهداف بيئية واقتصادية
تأتي التعديلات في إطار التوجه نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استهلاك الكهرباء، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.