وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
أهداف التعديلات التشريعية
يهدف التعديل إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ووضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، مع تشديد العقوبات على المخالفات. يأتي مشروع القانون ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مستهدفاً تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
تضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، باستبدال نصوص البنود 6 و11 و16، لتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
نص التعديل في البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وشمل تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في هذا المجال. وتضمن تعديل البند السادس عشر منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
ترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.