اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية استمرت ثلاثة أيام شملت الكويت والإمارات والبحرين وقطر والسعودية، ركزت بالأساس على تأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط سياسية داخلية.
التزامات ديزل وغاز مسال
حصل ماكرون على التزامات بتوريد 100 ألف طن ديزل شهريًا من كل من الإمارات والبحرين، و95 ألف طن شهريًا من السعودية لشهري أكتوبر ونوفمبر، ما يغطي نحو 10% من استهلاك فرنسا من الديزل. كما ضمنت الكويت التزامات واضحة بتوريد الديزل والكيروسين، بينما أبرمت قطر صفقة غاز حيوية توفر نحو تيراواط/ساعتين من الغاز المسال شهريًا.
تأمين طرق الإمداد
امتدت المحادثات إلى تأمين طرق التسليم، حيث اتسع القلق من مضيق هرمز ليشمل البحر الأحمر، إذ جعلت الحرب الشحن أكثر غموضًا. وتعمل فرنسا على تنويع الموردين وضمان وصول الناقلات إلى الموانئ الأوروبية دون انقطاع.
تعاون دفاعي وتقني
تضمنت الزيارة تعزيز التعاون الثنائي في القدرات العسكرية والتقنيات المتقدمة والشراكات التجارية، منها تطوير مقاتلة رافال إف-5 من الجيل القادم مع الإمارات، وترقية أسطول قطر من المركبات المدرعة وطائرات رافال، ونشر قوات وأنظمة دفاع جوي متقدمة لحماية البنية التحتية للطاقة في السعودية.
انتقادات داخلية للتوقيت
أثار توقيت الجولة انتقادات حادة، حيث غادر ماكرون فرنسا عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف واسعة واعتقال أكثر من 2500 شخص، ما عزز رواية معارضيه بأنه يعطي أولوية للسياسة الخارجية على الأزمات الداخلية الملحة. ودافع قصر الإليزيه عن الزيارة باعتبارها تدخلًا ضروريًا لمعالجة أحد أسباب الاضطرابات الداخلية الجذرية.
آفاق متوسطة وبعيدة
من المتوقع أن تخفف الإمدادات الإضافية ضغوط أسعار الوقود تدريجيًا بدءًا من نوفمبر إذا سارت التسليمات كما هو مخطط. وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن تعمق فرنسا علاقاتها في الطاقة والدفاع مع دول الخليج، مع توسع الشركات الفرنسية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الاستراتيجية. أما طويل الأمد، فسيكون تنويع البنية التحتية لتجاوز الممرات البحرية الهشة أولوية مشتركة.
