أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تستهدف خفض معدلات الاستهلاك، لا سيما في القطاع المنزلي.
استهلاك المنازل يتجاوز المصانع
أوضح رئيس الجهاز، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن استهلاك المنازل للطاقة يتجاوز استهلاك المصانع، وهو ما يتطلب العمل على تغيير هذا النمط من خلال نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.
تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة
أشار إلى أن فلسفة التعديلات تستهدف وضع إطار تنظيمي للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص لمزاولة هذا النشاط، بما يتيح الاستعانة بمتخصصين لتقديم حلول للمنازل والمصانع تساعد على خفض الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير الكهرباء. وأكد أن هذه التعديلات لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، أو فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة.
الالتزام بالمواصفات القياسية
أضاف أن الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة يظل واجبًا على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك على الأجهزة المستوردة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للمواصفات قبل طرحها في الأسواق. كما استعرض تجربة للمقارنة بين استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا يتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء.
هدف التخفيف عن المواطنين
أكد أن التوسع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يستهدف مساعدة المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتير الكهرباء، من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة وتوفير خدمات متخصصة لترشيد الاستهلاك، دون تحميل المواطنين أعباء إجبارية لاستبدال أجهزتهم.