ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التراخيص اللازمة لها.
دور الشركات في خفض الاستهلاك
كشف المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراجعة التشريعات القائمة أظهرت عدم وجود جهة مختصة بترخيص الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف تنظيم نشاط هذه الشركات التي ستضم مهندسين وفنيين متخصصين.
أوضح سعيد أن هذه الشركات ستتولى دراسة أنماط استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وتقييم كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم توصيات بشأن استبدال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة.
ضرب المستشار القانوني مثالًا بمستهلك يبلغ استهلاكه الشهري 1000 كيلووات ساعة، موضحًا أن تطبيق توصيات تحسين كفاءة الطاقة قد يسهم في خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، وفقًا لطبيعة الأجهزة المستخدمة والإجراءات المقترحة.
عدم إلزام المواطنين بالتعاقد
شدد المستشار أمجد سعيد على أن التعديلات لا تستهدف فرض التعاقد مع هذه الشركات على المواطنين، وإنما إتاحة خدمات متخصصة للراغبين في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مع إخضاع الشركات المقدمة للخدمة لضوابط وشروط الترخيص والرقابة التي تضمن تنظيم نشاطها.
لفت سعيد إلى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن بينها التجربة السعودية في تحسين كفاءة الطاقة ووضع ضوابط ومعايير للأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التكييف، مشيرًا إلى أن جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة بدأت بالفعل قبل إعداد التعديلات التشريعية من خلال إجراءات داخل مجلس الوزراء وإصدار كتاب دوري يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.