عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، استعرض خلاله تصورًا لتفعيل آلية جديدة للتعاقب الوظيفي تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات.
محاور المنظومة الجديدة
تعتمد الآلية على ثلاثة محاور رئيسية: تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات، والتأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات في الوزارة والهيئات والشركات القابضة.
آلية الترشيح والتوسع في قاعدة الكفاءات
تلزم المنظومة القيادات بمختلف المستويات التنظيمية - بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم ومديري العموم - بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة والمتميزة لكل موقع وظيفي، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة وتوفير بدائل متعددة وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية وفقًا لمتطلبات الوظائف.
منهجية الاختيار ومعايير الجدارة
ترتكز معايير الاختيار على مدى الملاءمة لمتطلبات كل وظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج، وجاهزية المرشح لشغل الوظيفة. وتؤكد الوزارة أن المعيار الأساسي للتقدم هو ما يمتلكه العامل من قدرات وكفاءات وما يحققه من إنجازات، ومدى استعداده لتحمل مسؤوليات جديدة.
استثمار في العنصر البشري واستدامة الأداء المؤسسي
تهدف الخطوة إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها للمستقبل، وإبراز الكفاءات التي لم تتح لها الفرصة للظهور. وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفتح المجال أمام أجيال متعاقبة من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.
