أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا خلال المرحلة الحالية، بدلًا من تحميل المواطنين زيادات جديدة في الأسعار، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
تفاصيل الموازنة وأسعار النفط
أوضح مدبولي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري وضعت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما تجاوزت الأسعار العالمية 110 دولارات، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدولة لتوفير احتياجات البلاد من الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
السيناريوهات التي درستها الحكومة
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة درست عدة سيناريوهات للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، شملت تحميل المواطنين فارق التكلفة، أو تحمل الدولة هذه الأعباء من خلال تدبير موارد إضافية والاقتراض، أو تقليص كميات المنتجات البترولية المتاحة بما يتناسب مع المخصصات المالية المحددة.
قرار تحمل الفرق السعري
أضاف أن الحكومة اختارت في هذه المرحلة تحمل فارق التكلفة، بهدف تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع متابعة تطورات الأزمة العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
متابعة التطورات العالمية
شدد مدبولي على أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض تحديات كبيرة على موازنات الدول، ما يتطلب اتخاذ قرارات تراعي الظروف الاقتصادية وتوازن بين توفير احتياجات الدولة والحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
