نُظِّمت في أنطاليا بتركيا جلسة حوارية على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، برعاية رئاسة الجمهورية التركية ممثلة في مديرية الاتصالات، تحت عنوان "خريطة طريق للبرلمانات: كيف تُترجَم التعهدات المناخية العالمية إلى المستوى الوطني؟". جمعت الجلسة برلمانيين من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج لتبادل الخبرات حول تحويل الأهداف المناخية العالمية إلى تشريعات وسياسات وطنية ملموسة.
مشاركات برلمانية من أوروبا والخليج
أدار الجلسة مدير مؤسسة "فورورد ثينكينغ" جوردان مورغان، وتحدث فيها كل من: رئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعضو مجلس النواب في لوكسمبورغ سفين كليمنت، وعضو مجلس الأمة الكويتي عالية الخالد، وعضو مجلس النواب التركي عن إسطنبول طوبا دورغوت، وعضو مجلس النواب المصري الدكتور أحمد فايد.
لوكسمبورغ: توازن بين الأهداف البيئية والاحتياجات الاقتصادية
أكد سفين كليمنت أهمية دعم التعهدات المناخية الدولية بتشريعات وطنية وتمويل كافٍ وآليات رقابة فعالة. استعرض تجربة لوكسمبورغ في قانون المناخ، وزيادة الميزانيات الموجهة لتمويل المناخ، وتطبيق النقل العام المجاني. شدد على ضرورة تحقيق توازن بين الأهداف البيئية واحتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية عند تنفيذ السياسات المناخية، مشيرًا إلى دور البرلمانات في الرقابة على الميزانيات، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، ومتابعة التزامات الحكومات المناخية.
مقترح لإنشاء مجلس بيئي خليجي
ناقشت عالية الخالد التحديات المشتركة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة تغير المناخ، منها ارتفاع استهلاك الطاقة، وتزايد احتياجات التبريد، وتحلية مياه البحر، وتأثير التمدن المرتكز على المركبات في الانبعاثات. حددت أولويات السياسة في رفع كفاءة الطاقة، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتسعير الكربون، والتخطيط الحضري المستدام. اقترحت إنشاء مجلس بيئي خليجي على مستوى عالٍ لتعزيز التنسيق بين السياسات البيئية، وتطوير معايير مشتركة، ومتابعة التنفيذ عبر التعاون الإقليمي.
تركيا: هدف صفر صافي 2053 وقانون المناخ
أوضحت طوبا دورغوت أن آثار تغير المناخ تمتد إلى الاقتصاد والأمن الغذائي وأنظمة الطاقة والرفاه الاجتماعي، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وندرة المياه في حوض البحر المتوسط يجعل المواجهة أكثر إلحاحًا. استعرضت جهود تركيا نحو هدف صفر صافي انبعاثات بحلول 2053، وقانون المناخ المعتمد عام 2025 كخطوة لتعزيز سياسات التكيف والمواجهة. أشارت إلى الاستراتيجيات وخطط العمل للفترة 2024-2030 التي تغطي الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المستدامة، والاقتصاد الدائري. نوهت بالمبادرات التي أطلقتها تحت رعاية السيدة أمينة أردوغان لرفع الوعي المجتمعي بحماية البيئة والاستدامة.
مصر: ثلاث مشروعات قوانين للتوافق السياسي
أكد الدكتور أحمد فايد أن المواجهة الفعالة لتغير المناخ تتطلب إلى جانب الأطر القانونية توافقًا سياسيًا. كشف عن إعداد مصر ثلاث مشروعات قوانين منفصلة تهدف إلى تسريع تنفيذ السياسات المناخية، وهي: حوكمة الكربون، وقياس البصمة الكربونية، وتوسيع المساحات الخضراء. أوضح أن تقديم المشروعات بشكل منفصل يهدف إلى تسهيل بناء توافق بين الأحزاب السياسية والنواب المختلفين.