أعادت الهند تأكيد التزامها بتعدد الأطراف المناخي ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة خلال مشاركتها في مؤتمر كوب31 المنعقد في أنطاليا بتركيا.
مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المالية
حث المسؤولون الهنود الدول المتقدمة على الوفاء بالالتزامات المالية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 9.1 من اتفاقية باريس 2015، مؤكدين أن التمويل العام الدولي الذي توفره الاقتصادات المتقدمة يظل ضرورياً لتحفيز العمل المناخي في دول الجنوب العالمي.
العدالة المناخية أولوية مع اقتراب عتبة 1.5 درجة
أشارت نيودلهي إلى أن العدالة المناخية أصبحت ملحة مع اقتراب درجات الحرارة العالمية من تجاوز العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية، لضمان عدم ترك المجتمعات الضعيفة خلف الركب.
تصريح رسمي يؤكد مركزية التمويل العام
قال ناريندرا بوشان، سكرتير وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ: "تظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس أكثر المنصات شمولية حيث لكل دولة صوت. ويبقى التمويل العام من الدول المتقدمة محورياً لتحفيز العمل المناخي في الدول النامية وتعزيز تدفقات تمويل التكيف".
تحالف مع كتل تفاوضية رئيسية
أوضحت الهند موقفها متوافقاً مع كتل تفاوضية رئيسية تشمل مجموعة الـ77 والصين، ومجموعة الدول النامية ذات التفكير المتشابه، ومجموعة باسيك (البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، الصين)، مطالبة بآلية شفافة وملزمة لتمويل المنح المناخية.
تعزيز القوة التفاوضية الجماعية
تعزز موقف الهند في كوب31 القوة التفاوضية الجماعية للدول النامية الساعية إلى تمويل متوقع للتحول نحو الطاقة الخضراء ومرونة البنية التحتية، وتهدف إلى سد الفجوة المتسعة بين تكاليف التكيف المناخي وصرف التمويل العام الفعلي.