استطلاع أوروبي: ارتفاع أسعار الطاقة يغير عادات الأسر الفرنسية

أظهر استطلاع مناخي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على القدرة الشرائية للأسر ويغير عاداتها الاستهلاكية، خاصة في فرنسا حيث يدعم 85% من المستجيبين التحول الطاقي العاجل.

تأييد واسع للتحول الطاقي مع مخاوف مالية

شمل الاستطلاع الثامن للبنك 23 ألف شخص في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال أغسطس 2026. وفي فرنسا، رأى 79% أن التحول الطاقي يقلل الاعتماد على واردات النفط والغاز، بينما توقعه 74% أن يسهم في استقرار الأسعار أو خفضها. غير أن 66% من الفرنسيين أكدوا أن أسعار الطاقة قلصت قدرتهم الشرائية بشدة خلال العام الماضي، مقابل 60% كمعدل أوروبي.

تضحيات تمس الاحتياجات الأساسية

أفاد 45% من المستجيبين الفرنسيين بأنهم خفضوا إنفاقهم على الغذاء أو الصحة، ونسبة مماثلة قللت من التدفئة. ولجأ 14% إلى الديون أو طلب مساعدات أو تأخير سداد فواتير الطاقة. وأشار وسيط الطاقة الوطني إلى أن 35% من الأسر عانت من البرد 24 ساعة على الأقل في الشتاء الماضي، ارتفاعاً من 14% في 2020، بسبب الصعوبات المالية وسوء العزل.

التنقل.. قيود على التحركات العائلية والترفيهية

أثر ارتفاع أسعار الوقود على العلاقات الأسرية والترفيه، حيث قلص ثلث الفرنسيين تنقلاتهم للضروريات، وتخلى 41% عن عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات أو الزيارات العائلية. واعتمد 31% قيادة أبطأ لتوفير الوقود، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. وأكدت دراسة للمعهد الوطني للإحصاء أن الأسر الريفية تتحمل عبئاً أكبر لتكاليف الوقود نظراً لطول المسافات وانخفاض الدخل.

استثمارات ضخمة وأولويات متباينة

ضاعف بنك الاستثمار الأوروبي تمويله للطاقة ليصل إلى 33 مليار يورو في 2025 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي المقابل، شدد "سيكور كاثوليك" على ضرورة توفير بدائل ميسرة للسيارة وعودة خدمات القرب، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود. وفضل 88% من الفرنسيين الطاقات منخفضة الكربون، مع تقارب بين الطاقة الشمسية (45%) والنووية (44%)، بينما حصل الرياح على 19%.

تعاون أوروبي وصناعة نظيفة محلية

على المستوى الأوروبي، دعا 68% إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم 59% تجميع الموارد لتمويل الاستثمارات. غير أن 55% فضّلوا تطوير صناعة أوروبية للتقنيات النظيفة حتى لو كان أبطأ، بدلاً من التسريع عبر الواردات. ويبقى التحدي المقبل في شتاء 2026-2027 هو مواءمة حماية الاحتياجات الأساسية مع استمرارية الاستثمارات التي تقلل التبعية الطاقية على المدى الطويل.