تستضيف مدينة أنطاليا التركية قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31"، وسط حضور رفيع المستوى يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات دولية.
تغيب الولايات المتحدة عن المحادثات للعام الثاني على التوالي، بينما تقود وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض الوفد المصري ممثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
أجندة القمة ومحاور النقاش الرئيسية
تركز المناقشات السياسية والتقنية على عدة قضايا محورية، أبرزها توسيع حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة النهائي عالميًا من نحو 23% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035، ضمن ما يُعرف بتعهد "35 بحلول 35"، مع توجيه الجهود نحو قطاعات النقل والمباني والصناعة، ومعالجة أزمة فقر الطاقة التي تترك نحو 730 مليون شخص دون إمكانية الوصول للكهرباء.
تمويل المناخ وتحويل الخطط إلى مشروعات
تناقش جلسات المؤتمر عقبات تأمين التمويل والقدرات التقنية والمؤسسية المحدودة، وتُطرح مبادرات مثل "بريدج" لمساعدة الدول على تحويل أولوياتها المناخية والتنموية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار.
إدارة النفايات والاقتصاد الدائري
تناقش الموائد المستديرة خفض الزيادة المتوقعة في توليد النفايات الصلبة البلدية عالميًا إلى النصف بحلول 2035، ورفع معدل استخدام المواد الدائرية إلى 15% على الأقل.
تحديات أمن الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية
تنعقد القمة وسط ضغوط إقليمية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب في إيران التي رفعت أسعار الطاقة ومشتقاتها بما في ذلك الأسمدة والمبيدات، ما أعاد إشعال جدل معقد حول أمن الإمدادات والاستثمار في البدائل، ودفع الحكومات للمفاضلة بين تسريع التحول نحو بدائل نظيفة لتقليل التعرض للصدمات، أو إعطاء أولوية لتأمين إمدادات سريعة قائمة على الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات العاجلة.
مع استمرار المفاوضات التقنية حتى 20 نوفمبر، ستقاس نتيجة قمة أنطاليا الحقيقية بقدرة القادة على صياغة التزام سياسي يتحول إلى اتفاقيات ملزمة، وربط توسع قطاع الكهرباء بخفض فعلي للانبعاثات، وتوفير تمويل قابل للتتبع، وإنشاء مؤسسات قادرة على إدارة المشروعات بكفاءة على أرض الواقع.