طاقة النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء لكفاءة الطاقة

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

أهداف التعديلات التشريعية

يستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إقرار ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات. وتأتي التعديلات اتساقًا مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويحدد البند السادس اختصاص الجهاز بوضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر إسناد مهمة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الجهاز، فضلًا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويمتد التعديل إلى البند السادس عشر، ليشمل اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب تحسين كفاءة استخدامها.

تنظيم عمل شركات تحسين كفاءة الطاقة

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تستهدف وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ضوء ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد الإجراءات الملائمة لخفض معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.

لا إلزام للمواطنين بالتعاقد

شددت وكيل لجنة الطاقة والبيئة على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية، وإنما توفير هذه الخدمات للراغبين في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير.