عمقت الحكومة المصرية تخفيضات إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة، حيث رفعت نسبة الخفض من 20% إلى 33% اعتبارًا من 8 نوفمبر، في ظل معاناة البلاد من ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد. وأفصحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عن أحدث التخفيضات للبورصة المصرية يوم الأحد، بينما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة يوم الاثنين إعادة توزيع الغاز بين وحدات الإنتاج للحفاظ على تشغيل مصنعين بكامل طاقتهما من أصل ثلاثة.
تهديد لصادرات الأسمدة والأمن الغذائي
تهدد القيود مصدرًا مهمًا لعائدات التصدير، إذ ارتفعت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة بنسبة 34% في الأشهر التسعة الأولى من 2026 لتصل إلى نحو 9.54 مليار دولار. وبالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها على 109 ملايين نسمة وتعد من أكبر مستوردي القمح عالميًا، يثير النقص مخاوف بشأن الأمن الغذائي، حيث يُعد الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في إنتاج الأسمدة وتوليد الكهرباء.
تراجع الإنتاج المحلي وتحول إلى مستورد صافٍ
انخفض إنتاج مصر المحلي من الغاز بنحو 30% بين عامي 2021 و2024، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتحولت البلاد إلى مستورد صافٍ للغاز المسال في 2024، معاكسة طموحاتها السابقة بأن تصبح مصدرًا إقليميًا رئيسيًا. وتفاقم العبء المالي منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، حيث أظهرت أرقام تجارية نشرتها الأهرام بلوغ واردات الغاز المسال نحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو ملياري دولار قبل عام.
ارتفاع تكلفة الاستيراد ثلاثة أضعاف
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إن التكلفة الشهرية لشراء كميات مماثلة من الغاز المستورد قاربت على التضاعف ثلاث مرات، من حوالي 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار، مع ارتفاع الأسعار عالميًا. وأوضح الاقتصادي محمد فؤاد، رئيس كتلة حزب العدالة في مجلس النواب، أن استمرار تراجع الإنتاج المحلي يعني أن معظم الواردات الجديدة ستذهب لتعويض هذا التراجع، مما يبقي الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كما هو إلى حد كبير. وكان فؤاد قد تقدم بسؤال برلماني رسمي لوزير البترول في يناير حول أزمة الغاز.
إسرائيل المورد الرئيسي عبر حقل ليفياثان
أصبحت إسرائيل أحد أهم موردي الغاز الخارجي لمصر. بدأ البلدان تجارة الغاز في الاتجاه المعاكس عام 2008، عندما صدّرت مصر الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بحري بين العريش وعسقلان. انعكس التدفق في يناير 2020 مع توسع الإنتاج البحري الإسرائيلي وتراجع الإنتاج المصري. واليوم، يأتي معظم غاز خطوط الأنابيب المستورد في مصر من حقل ليفياثان الإسرائيلي، الذي تديره شركة شيفرون الأمريكية. وفي أغسطس 2025، وقع شركاء الحقل اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتوريد الغاز لمصر حتى 2040، وهي أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل، وأقرتها الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر 2025.
الحرب مع إيران تكشف نقاط الضعف
أظهرت الحرب مع إيران التي بدأت في 28 فبراير هشاشة هذا الاعتماد، حيث أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق حقل ليفياثان لأسباب أمنية. توقف الإنتاج لمدة 33 يومًا، وتراجعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بأكثر من 80% في مارس إلى مستوى قياسي منخفض، وفقًا لمنصة الطاقة العربية "أتقان". وقال فؤاد إن الحرب كشفت أن سعر الغاز يروي جزءًا فقط من القصة، فعندما توقفت الإمدادات الإسرائيلية، اضطرت مصر للبحث عن بدائل في سوق ترتفع فيه الأسعار وتتنافس فيه بشدة على الشحنات.
مصر تخطط لزيادة الواردات من إسرائيل
على الرغم من ذلك، تستعد مصر لزيادة مشترياتها من إسرائيل. أفادت العربية بيزنس في أكتوبر بأن القاهرة تخطط لرفع الواردات بنحو 25% في نوفمبر لتصل إلى حوالي 1.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لتغطي نحو 17% من الاستهلاك اليومي المصري مقارنة بـ 13.8% سابقًا. كما تتوسع علاقة التوريد طويلة الأجل، حيث وافق شيفرون وشركاؤه في ليفياثان في يناير على توسعة بقيمة 2.36 مليار دولار من المتوقع أن تزيد الإنتاج اعتبارًا من 2029.
قبرص تقدم مشروعين بآفاق مختلفة
قد توفر قبرص مستقبلًا مصدرًا مهمًا آخر للغاز، لكن مشروعيه الرئيسيين للتصدير يخدمان أغراضًا مختلفة. من المتوقع أن يبدأ حقل كرونوس، الذي تطوره إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية، الإنتاج في النصف الأول من 2028. ووافق الشركاء على المشروع في يوليو ووقعوا عقود إنشاء وحفر كبرى في 26 أكتوبر. وبطاقة قصوى، يمكن أن ينتج كرونوس حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميًا، وسيمر غازه عبر منشآت معالجة ظهر في مصر قبل إسالته في دمياط، بشكل أساسي للتصدير إلى أوروبا. يقدر الخبير القبرصي تشارلز إليناس، الرئيس السابق لشركة الهيدروكربونات الوطنية القبرصية، أن حوالي 80% من إنتاج كرونوس سيغادر مصر كغاز مسال، بينما سيبقى 20% فقط للاستهلاك المحلي، أي ما يعادل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا في ذروة الإنتاج، وهو أقل من 3% من الإنتاج المحلي الحالي.
مشروع أفروديت موجه للسوق المصري لكن متأخر
أما مشروع أفروديت، المشروع القبرصي الكبير الآخر، فهو موجه أساسًا لتزويد السوق المصري وليس المشترين الأوروبيين. اكتشف الحقل عام 2011 من قبل نوبل إنرجي التي استحوذت عليها شيفرون لاحقًا، ويقدر احتياطيه بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقال فؤاد إنه قد يسلم في النهاية حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميًا. تدير شيفرون الحقل غير المطور وتملك حصة 35%، وتملك شل 35%، بينما تملك نيوميد إنرجي الإسرائيلية الـ 30% المتبقية. توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى اتفاق أولي في أبريل لشراء إنتاج أفروديت، لكن عقد بيع ملزم لم يُبرم بعد، وفقًا لصحيفة بوليتيس القبرصية. كما لم يتخذ شيفرون وشركاؤه قرار الاستثمار النهائي اللازم للمضي في التطوير الكامل. وقال الخبير إليناس إن أقرب جدول زمني هو 2031.
نزاعات بحرية وتكاليف نقل تعيق أفروديت
يبقى نزاعان رئيسيان دون حل. الأول يتعلق بمخزن غاز يعبر الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل، حيث يقع حوالي 90% من مخزن أفروديت في المياه القبرصية، لكن جزءًا يمتد إلى بلوك إيشاي الإسرائيلي، مما يتطلب اتفاقًا حول تقاسم العوائد الاقتصادية. أخفقت قبرص وإسرائيل في الالتزام بعدة مواعيد نهائية لتسوية القضية. في سبتمبر، قال وزير الطاقة القبرصي ميشاليس داميانوس إن الحكومتين تأملان في إنهاء المفاوضات قبل نهاية أكتوبر، لكن لم يُعلن عن اتفاق حتى 10 نوفمبر. وأشار إليناس إلى أن شيفرون أبدت رغبتها في حل نزاع المخزن العابر للحدود قبل الالتزام بالمشروع.
العقبة الثانية هي خلاف حول تكلفة نقل غاز أفروديت إلى مصر. وبحسب نشرة MEES، يريد شركاء أفروديت فرض حوالي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لاستخدام الجزء المصري من خط الأنابيب المقترح، مقارنة بنحو دولار واحد في الخطة الأصلية. ووصف إليناس الزيادة المقترحة بأنها باهظة، وقال إن مصر من غير المرجح أن تقبل سعر شراء أعلى، مما يترك قبرص لتتحمل معظم التكلفة الإضافية من خلال انخفاض العائدات. وطلبت الحكومة القبرصية من شيفرون إعادة النظر في التعرفة المقترحة. وقال إليناس: "إذا عادت شيفرون وقالت لا، لا تستطيع قبرص فعل الكثير. إما أن تقبل أو يتأخر المشروع". وأبلغت شيفرون نشرة MEES في أكتوبر أن تطوير أفروديت يحرز "تقدمًا مطردًا"، مع استمرار المفاوضات الهندسية والتجارية، ورفضت مناقشة الشروط التجارية المحددة.