أقرت البرازيل قانون "ريداتا" (REDATA) الذي يعلق الضرائب الفيدرالية على معدات مراكز البيانات المؤهلة، في خطوة تستهدف جذب استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من الطلب المحلي المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي ومصفوفة كهربائية تعتمد بنسبة 87% على مصادر متجددة.
طلب محلي قوي وميزة طاقوية
أفادت شركة "أوبن إيه آي" بأن البرازيليين يرسلون 215 مليون رسالة يوميًا إلى "تشات جي بي تي"، مما يضع البلاد ضمن أكبر ثلاثة أسواق لها من حيث المستخدمين الأسبوعيين. ويفسر هذا الإقبال المحلي توسع مزودي الحوسبة السحابية: تخطط "جوجل" لمضاعفة بنيتها السحابية في البرازيل بحلول 2030، بينما التزمت "أمازون ويب سيرفيسز" باستثمار 1.8 مليار دولار إضافية حتى 2034 بعد إنفاق 3.8 مليارات منذ 2011، وأعلنت "مايكروسوفت" عن 2.7 مليار دولار للبنية السحابية والذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات.
قانون ريداتا: حوافز مشروطة بالسيادة الرقمية
وقع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا القانون في 15 سبتمبر، معفيًا معدات مراكز البيانات من الضرائب الفيدرالية شريطة تقديم 10% على الأقل من الخدمات المؤهلة للعملاء البرازيليين، وتوجيه 2% من قيمة المعدات المعفاة إلى البحث والتطوير محليًا. وتهدف هذه الشروط إلى تقليل اعتماد البرازيل على معالجة 60% من بياناتها الرقمية خارج البلاد، وفق وزارة التنمية.
تحديات النقل البيئي والمجتمعي
حذر كارلوس باريرا، الرئيس التنفيذي لـ"أطلس للطاقة المتجددة"، من حاجة البرازيل لخطوط نقل جديدة لربط مراكز البيانات بالشبكة، وسط انقسام حكومي حول تأثير ذلك على فواتير الكهرباء. وبيئيًا، لجأ مدعون فيدراليون للقضاء مطالبين بدراسة تأثير بيئي ومشاورة سابقة لشعب "أناسيه" الأصلي قبل تشغيل مشروع مركز بيانات مرتبط بـ"تيك توك".
ترى الباحثة آنا كارولينا دي أسيس نونيس أن المعارضة المحلية لم تتبلور سياسيًا كما في الولايات المتحدة، حيث لا تزال الاستثمارات الأجنبية تحظى بسمعة طيبة في بعض المناطق رغم المخاوف من استنزاف الموارد المحلية.