شارك وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في أنطاليا، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات لمواجهة مخاطر المناخ.
تعزيز الصلة بين الأمن الغذائي والعمل المناخي
أوضح يوماكلي خلال جلسة بعنوان "أنظمة الغذاء تحت الضغط: تعزيز المرونة من الخطوة الأولى" أن أنظمة الغذاء تواجه مخاطر متعددة تشمل ندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات تكاليف المدخلات، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات تؤثر ليس فقط على الإنتاج بل أيضًا على ما بعد الحصاد والتخزين والنقل ووصول المستهلكين للغذاء.
إدارة مستدامة للموارد وبنية تحتية ريفية قوية
دعا الوزير إلى التعامل مع المرونة كقدرة على التنبؤ بالمخاطر وتخفيف آثارها والتعافي السريع، مستعرضًا عناصر أساسية تشمل الإدارة المستدامة للموارد المائية، وممارسات الإنتاج المتوافقة مع المناخ، والتخطيط الزراعي، وآليات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر، والبنية التحتية الريفية القوية، وتبادل المعلومات الفعّال.
الاستعداد المبكر يحمي المنتجين والموارد الطبيعية
أكد يوماكلي أن مرونة المنتجين تتحدد بخطوات سابقة للأزمات مثل الوصول للمياه، والمدخلات ذات التكلفة المعقولة، والتمويل، والتأمين، والروابط الموثوقة مع الأسواق، مشددًا على ضرورة الاستفادة من البيانات العلمية والتقنيات الرقمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والبحثية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان استمرارية الإنتاج ونقل الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
تقارير دولية: استثمارات التكيف تمنع خسائر كبيرة
أشار رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو إلى أن التقرير المُطلق في المؤتمر يثبت أن النهج المتكامل الذي يجمع التمويل ودعم المدخلات والوصول للأسواق يمكن أن يمنع نحو خمس خسائر دخل زراعي صافية عند تزامن الصدمات المناخية والسوقية، لافتًا إلى أن استثمارات التكيف مع المناخ تشكل أكثر من نصف محفظة الصندوق الاستثمارية.
نموذج تركي: الطاقة الشمسية ترفع الدخل والإنتاجية
استعرض لاريو مشروع تطوير حوض في تركيا جمع بين التمويل وأنظمة الري بالطاقة الشمسية وتحسين المرافق وتعزيز الوصول للأسواق، ما أدى إلى زيادة دخل نحو 25 ألف أسرة بنسبة 41% والإنتاجية بأكثر من 50%، مؤكدًا أن تمكين المنتجين والمشاريع الريفية والمجتمعات المحلية من الموارد والأسواق والخدمات يبني اقتصادات أكثر مرونة ويخلق فرص عمل ويدعم النمو الريفي.