تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، يستفسر فيه عن أسباب تعديل مستهدفات إنتاج الغاز الطبيعي والجداول الزمنية المعلنة حتى عام 2030، وآليات متابعة معدلات التنفيذ في ظل تحديات قطاع الطاقة وارتفاع تكاليفه.
تفاصيل طلب الإحاطة
أشار طلب الإحاطة إلى تسلسل إعلانات حكومية متغيرة لمستهدفات الإنتاج: في 13 أغسطس 2025 استهدفت الحكومة إنتاج 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027، ثم أعلنت في 5 أكتوبر 2026 مستهدفًا يبلغ 5.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال عامي 2027 و2028، قبل أن تعرض في 22 أكتوبر 2026 خلال منتدى مصر مستهدفًا جديدًا يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.
مطالب بتوضيح التكلفة وخطة واضحة
طالب فؤاد بتوضيح أسباب تطور هذه المستهدفات، والفارق بين الخطط المعلنة ومعدلات الإنتاج المستهدفة، ومدى انعكاس ذلك على احتياجات السوق المحلية وتكلفة توفير الغاز. وتناول الطلب الخيارات الثلاثة التي طرحها رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة: تحمل المواطنين الزيادة، أو تحمل الدولة فارق التكلفة من مواردها أو عبر الاقتراض، أو خفض الكميات المشتراة. وشدد على ضرورة بحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتخفيف الضغوط عن المواطنين والموازنة العامة والنشاط الاقتصادي.
ربط التطورات العالمية بالعوامل المحلية
أكد طلب الإحاطة أن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة يمثل تحديًا مهمًا، إلا أن التعامل معه يتطلب بالتوازي العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتقييم أثر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك على الاقتصاد المصري. ودعا إلى الربط بين التطورات العالمية في أسعار الطاقة ومراجعة العوامل المحلية المؤثرة في حجم الاحتياجات الاستيرادية، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل محورًا أساسيًا لتعزيز أمن الطاقة والحد من التعرض لتقلبات الأسواق الدولية. ويستهدف الطلب الوقوف على التسلسل الزمني للمستهدفات، وأسباب تعديلها، والتكلفة الدولارية المترتبة على الفارق، ومدى واقعية مستهدف 2030، إلى جانب خطة واضحة لزيادة الإنتاج تتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة.
