أطلقت الحكومة الإسبانية خطة إلزامية لاستبدال نحو ثمانية ملايين عداد غاز طبيعي تناظري بعدادات ذكية قبل حلول أكتوبر 2036، بموجب الأمر الوزاري TED/1122/2026 المنشور في الجريدة الرسمية للدولة في 27 أكتوبر الماضي.
جدول زمني تدريجي للاستبدال
ينص الأمر على أن تقوم شركات التوزيع باستبدال 20% على الأقل من العدادات التناظرية خلال السنوات الثلاث الأولى، وتصل النسبة إلى 50% في خمس سنوات، و80% في سبع سنوات، على أن يكتمل الاستبدال بالكامل خلال عشر سنوات كحد أقصى. وتشمل الخطة نقاط الاستهلاك التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 50 ألف كيلوواط ساعة، ما يغطي معظم المنازل والأعمال الصغيرة.
العداد مجاني لكن التعديلات الداخلية على حساب المستفيد
يتم تركيب العداد الجديد دون تكلفة على صاحب التوريد، سواء كان العداد بنظام الإيجار أو التملك. غير أن الأمر الوزاري يستثني من المجانية أي أعمال تعديل جوهرية قد تتطلبها التركيبات الداخلية لتلبية المتطلبات الفنية ومعايير السلامة، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب التوريد التعاقد مع مُركب معتمد وتحمل التكلفة، مع مهلة تصل إلى ستة أشهر لإنجاز التعديلات.
إشعارات مسبقة وضمانات للأعمال التجارية
تلزم شركات التوزيع بإخطار المستخدمين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الاستبدال، مع تحديد نقطة التوريد وخصائص العداد الجديد وخيارات التملك أو الإيجار وسعر الإيجار. كما يتعين عليها تأكيد موعد التدخل قبل 15 يوماً على الأقل، وتحديد شريحة زمنية لا تتجاوز أربع ساعات، وتوفير هاتف مجاني لتعديل الموعد دون تكلفة إضافية.
قراءة يومية للاستهلاك ومنصة رقمية مجانية
تتيح العدادات الذكية اتصالات ثنائية الاتجاه مع الموزع، مما يسمح بنقل القراءات عن بعد والاطلاع على الاستهلاك اليومي دون انتظار زيارات القياس اليدوي. وسيحصل المستخدمون على وصول مجاني عبر منصة رقمية إلى بيانات استهلاكهم اليومية لآخر 24 شهراً (أو منذ بداية العقد إن كان أحدث)، مع تأخير لا يتجاوز ثلاثة أيام، وإمكانية تحميل البيانات التاريخية لثلاث سنوات على الأقل بصيغ مثل CSV.
توفير متوقع يتجاوز 800 مليون يورو
يقدر وزارة التحول البيئي أن نشر هذه العدادات سيحقق وفورات إجمالية تتجاوز 800 مليون يورو للمستهلكين، ناتجة عن خفض استهلاك الغاز وتحسين الكفاءة وتقليل أخطاء القراءات. وتشير بيانات الوزارة إلى أن أكثر من 90% من العدادات الحالية تعمل بنظام الإيجار بسعر موحد على المستوى الوطني، ويبقى خيار التملك متاحاً وفق المواصفات الفنية المطلوبة.