أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن عام 2028 يمثل محطة فارقة في مسار التحول الطاقي بمصر، مستهدفًا وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% ودخول الطاقة النووية إلى مزيج الكهرباء، ما سيخفض الاعتماد على البترول والغاز إلى نحو 40% فقط.
أمن الطاقة.. تنوع المصادر والأسعار التنافسية
عرّف كمال أمن الطاقة بأنه عدم الاعتماد على مصدر واحد، مع ضرورة توفر مزيج متنوع من المصادر بأسعار تنافسية. وأشار إلى أن البعد السعري في مصر يكتسب أهمية خاصة، إذ لا يكفي المواطن توفر الطاقة بل يجب أن تكون في متناول قدرته الشرائية، لافتًا إلى أن التسعير يخضع لأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية تتجاوز المقارنة بالسعر العالمي.
حجم الاستهلاك العالمي وفجوة البدائل
استعرض كمال أرقامًا تُظهر حجم التحدي: العالم يستهلك نحو 16 تيراواط، بينما تشع الشمس على الأرض حوالي 23 ألف تيراواط، ما يكشف عن إمكانات هائلة غير مستغلة. وفي النفط، يتراوح الإنتاج العالمي بين 103 و105 ملايين برميل يوميًا مقابل استهلاك بين 97 و100 مليون برميل، وأي اختلال بملايين البراميل ينعكس فورًا على الأسعار.
الطاقة والصراع الجيوسياسي
ربط كمال بين تركيز 70% من احتياطيات النفط والغاز والمعادن في المنطقة الممتدة من ليبيا إلى ما بعد إيران، وبين وجود أكبر قوتين اقتصاديتين (أمريكا والصين) خارجها، معتبرًا أن تأمين مصادر الطاقة يظل محركًا أساسيًا للسياسة الدولية. واستشهد بمقال محمود السعدني "الاستعمار والاستحمار" لشرح كيف تطورت أدوات السيطرة على الثروات من الاحتلال العسكري إلى إدارة الصراعات والتأثير الإعلامي والثقافي.
مصر.. موقع استراتيجي ومزيج غير متوازن
أشار كمال إلى تميز مصر بموقعها بين ثلاث قارات وبنية أساسية في الغاز والكهرباء والتكرير والإسالة، إضافة إلى خبرات بشرية عميقة، مؤكدًا أن أفريقيا تمثل عمقًا استراتيجيًا وليس مجرد سوق. غير أنه نبه إلى أن المزيج الطاقي المصري لا يزال معتمدًا بنسبة 97% على البترول والغاز في الاستخدامات المختلفة، وبنحو 88% في توليد الكهرباء، رغم تراجع النسبة من 94% سابقًا بدخول الطاقات المتجددة.
2028.. نقطة التحول في معادلة الكهرباء
برر كمال وصفه لعام 2028 بـ"المفصلي" بتزامن مستهدف 45% للطاقة المتجددة مع دخول الطاقة النووية بنحو 15%، ما سيرفع مصادر غير البترول والغاز إلى 60% من توليد الكهرباء، ويقلص حصة الوقود الأحفوري إلى 40%، معتبرًا ذلك تغييرًا جذريًا في المعادلة.
السيارات الكهربائية.. اقتصاديات التشغيل والصيانة
قدم كمال مقارنة عملية: كمية بنزين بتكلفة ألف جنيه تعادل نحو 60 كيلووات كهرباء، بتكلفة حوالي 450 جنيهًا بسعر 7.5 جنيه للكيلووات، فضلًا عن توفير تكاليف الصيانة (زيت موتور، شكمان، أجزاء محرك الاحتراق). وأكد أن التحول ليس بيئيًا فقط بل اقتصاديًا، مستشهدًا بتجربته الشخصية بامتلاك سيارة كهربائية وسخان شمسي ومحطة شمسية منزلية منذ 2017.
العقبات التشريعية والتمويلية
حدد كمال العائق الرئيسي في التشريعات والإجراءات، داعيًا إلى تخفيف الضرائب والجمارك، وإطلاق مبادرات تمويل بفائدة صفرية، وتسهيل دخول المستثمرين. وشدد على أن التكنولوجيا متاحة لكن التحدي يكمن في جعلها اقتصادية، محذرًا من تناقض السياسات التي تطالب بالتحول النظيف بينما تفرض أعباء مالية وإجرائية تعطل المشروعات.
نموذج استثماري جديد لمحطات الكهرباء
اقترح كمال نموذجًا يحصل فيه القطاع الخاص على الأرض وينشئ المحطة، بينما تحصل الدولة على نحو 25% من الإنتاج، ما يخلق طاقات جديدة دون تحمل الموازنة تكلفة الاستثمار كاملة.
شبكة الشحن.. دور القطاع الخاص والتشريعات
رأى كمال أن توسع محطات الشحن السريع على طرق الساحل الشمالي خطوة مهمة، ورفض أن تتحمل الدولة تكلفة إنشاء كل المحطات، مؤكدًا أن دورها يتمحور في سن التشريعات وخلق السوق وإزالة المعوقات، بينما ينفذ القطاع الخاص ويدير. وحذر من دائرة "قليل من السيارات الكهربائية فلا محطات، وقليل من المحطات فلا سيارات"، داعيًا إلى كسرها بالوعي والإعلام والرغبة الحكومية المدعومة بالأرقام.
فاتورة الاستيراد.. 3 مليارات دولار شهريًا
كشف كمال عن قفزة في فاتورة استيراد الطاقة من 500-600 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو 3 مليارات دولار حاليًا، واصفًا التحول الطاقي بأنه ضرورة عملة صعبة لا رفاهية.
تكلفة الغاز للكهرباء وعبء الموازنة
أوضح أن متوسط تكلفة الغاز الموجه للكهرباء يبلغ 13 دولارًا للمليون وحدة حرارية (إنتاج محلي 6 دولارات، مستورد من إسرائيل 8 دولارات، مستورد خارجي 18-20 دولارًا)، بينما تحصل الكهرباء عليه بنحو 4 دولارات، متسائلًا عن الجهة التي تتحمل الفرق. وأضاف أن الموازنة مبنية على سعر 75 دولارًا للبرميل، وكل دولار زيادة يكلف 4 مليارات جنيه سنويًا، وبمتوسط 91 دولارًا يصبح الفارق 16 دولارًا بتأثير مباشر على الموازنة.
مستحقات الشركاء الأجانب.. استثمار في الإنتاج المستقبلي
حذر كمال من تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، موضحًا أن تحول مصر إلى "مركز تكلفة" يدفع الشركات لتقليل أو إيقاف البحث والاستكشاف، وتظهر آثار ذلك في انخفاض الإنتاج بعد سنة أو سنتين. ولفت إلى أن سداد المستحقات لا يعيد الإنتاج فورًا: المناطق القائمة تحتاج سنة إلى سنة ونصف، والمناطق الجديدة تحتاج 3-5 سنوات.
أولويات لو عاد للموقع التنفيذي
لخص كمال أولوياته في: عدم بيع الطاقة التقليدية بأقل من تكلفتها الحقيقية، تسريع التحول الطاقي، توفير التمويل، إزالة المعوقات، وفتح الطريق للبدائل. وفرق بين المصانع القادرة على تحمل السعر الحقيقي لارتفاع أسعار منتجاتها، والمواطن المستهلك الأكثر تأثرًا، مشددًا على مراعاة الأثر المجتمعي في التسعير.
المركز الإقليمي.. القيمة المضافة لا مجرد العبور
أكد أن امتلاك البنية الأساسية (مصانع إسالة، شبكات غاز، ربط كهربائي، 9 معامل تكرير، خبرات بشرية) لا يكفي وحده، فالقيمة الحقيقية تكمن في إضافة قيمة على المادة: استقبال خام أو غاز، معالجته، تحويله لمنتجات أعلى قيمة، ثم تصديره.
الاكتفاء الذاتي أم "متى نشتغل؟"
اختتم كمال برفضه سؤال "متى نحقق الاكتفاء الذاتي؟"، مستشهدًا باليابان والهند اللتين تستوردان الطاقة وتحققان اقتصاديات قوية بالتصنيع وإضافة القيمة. واقترح بديلًا: "متى نشتغل؟"، معتبرًا أن العمل وإضافة القيمة أهم من الاكتفاء الذاتي بحد ذاته.