مع استعداد قادة العالم للتجمع في أنطاليا التركية لانعقاد مؤتمر الأطراف كوب 31، يبرز تمويل المرونة المناخية كضرورة مالية حتمية لا خيار ترفيهي، وفق ما أكده أجاي بوشان باندي، الأمين المالي السابق لحكومة الهند.
تكلفة التقاعس عن العمل المناخي
تظهر كلفة عدم التحرك المناخي بالفعل في موازنات الحكومات عبر إنفاق الصحة العامة، وفقدان الإنتاج، وتعطل الأنظمة، وارتفاع تكاليف التمويل. وتقدم التأثيرات الأخيرة، المركبة بظاهرة النينيو، تذكيراً حاداً بالاضطرابات التي تواجه المجتمعات، وتحذيراً مما ستواجهه الدول في العقود القادمة مع تفاقم المخاطر المناخية.
الاستثمار في المرونة اقتصاد حقيقي
يجب تقييم الاستثمارات المصممة لحماية البنية التحتية والحفاظ على الخدمات الأساسية مقابل التكاليف التي يمكن تجنبها والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع التي تحققها. إن اعتبار المرونة إضافة اختيارية للإنفاق العام هو اقتصاد زائف.
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف
يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف سد الفجوة بين التمويل العام والخاص، من خلال قوتها المالية ومنظورها طويل الأجل وأدوات التمويل المتنوعة، مما يمكّن من معالجة حواجز الاستثمار وتقاسم المخاطر وحشد رأس المال الخاص للبنية التحتية المرنة.
من الاستراتيجيات إلى التنفيذ
مع اقتراب كوب 31، لم تعد الاستراتيجيات الوطنية كافية؛ بل يجب ترجمتها إلى استثمارات مدرجة في موازنات رأس المال. ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى 365 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف بحلول 2035، مما يستدعي مشاركة رأس المال الخاص.