أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهجاً متوازناً يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة.
التعاون الدولي إطار أساسي للعمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف العمل المناخي وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.
أشار سموه إلى أن أكثر من ثلاثة عقود من العمل الدولي أثبتت قدرة التعاون المشترك على إحراز تقدم في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن اتفاق باريس يظل الإطار الأساسي لمواصلة هذا التقدم مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والمسارات التنموية للدول.
مرونة المسارات الوطنية أولوية
أوضح وزير الطاقة أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، مبيناً أن الغاية هي خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.
نبه سموه إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يؤدي بالضرورة إلى خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
تمكين الدول النامية وانتقال عادل
شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز قدراتها على التكيف مع آثار التغير المناخي.
أشار سموه إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما كانت المملكة تؤكد عليه خلال السنوات الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه، داعياً إلى تعاون دولي واسع بدلاً من إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية.
مشاريع نوعية وأرقام مستهدفة
كشف وزير الطاقة أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة.
جدد سموه التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي يتحقق من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة، مستندةً إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.