أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون مقدم من وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه ينص على إنشاء احتياطي وطني من الغاز الطبيعي، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وحماية البلاد من الأزمات الحادة.
حماية من الأزمات لا الأسعار
أوضحت رايشه خلال مؤتمر صحفي أن الاحتياطي الاستراتيجي يوفر هامش أمان إضافي ضد الصدمات المفاجئة، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أظهرت سرعة اهتزاز إمدادات الطاقة المفترضة الأمان. وأكدت أن الاحتياطي لا يهدف إلى الحماية من ارتفاع الأسعار، بل من حالات الأزمات الاستثنائية مثل الظروف القاسية الحادة، وأعمال التخريب، والأحداث الكبرى النادرة.
تمويل الاحتياطي وآليات السوق
سيتم تمويل الاحتياطي من خلال رسم إضافي يفرض على مستهلكي الغاز، على ألا يحل هذا الإجراء محل آليات السوق المعمول بها في ملء مستودعات التخزين. وستظل الجهات الفاعلة في السوق مسؤولة بالكامل عن الاستعداد لفصل الشتاء والوفاء بالتزامات التوريد.
مستويات التخزين والأهداف الأوروبية
من المقرر أن تنتهي القواعد المحددة لمستويات ملء المستودعات في نهاية مارس 2027، ولم تحقق ألمانيا المستويات المستهدفة لهذا العام، حيث كان من المفترض بلوغ متوسط ملء 70% بحلول الأول من نوفمبر. ورغم ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الاتحادية ضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل، في وقت تدرس فيه الوزارة تشديد مسؤولية الموردين ضمن إطار عمل أوروبي مرتقب لأمن الطاقة.