أظهر تقرير حديث لـ "بلومبيرغ إن إي إف" أن استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات العالمية قد يقفز نحو أربعة أضعاف ليصل إلى 2,354 تيراواط/ساعة بحلول عام 2035، ما يعادل 7% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء. ويأتي هذا النمو غير المسبوق مدفوعاً بالتوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يضغط على الشبكات الكهربائية في الأسواق الرئيسية.
محطات غاز لسد الفجوة
أشار التقرير إلى أن قيود الشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا تؤخر توصيل المنشآت الجديدة، ما يدفع بعض المطورين لبناء محطات غاز طبيعي داخل مواقعهم كحل مؤقت. وحددت "بلومبيرغ إن إي إف" نحو 181 غيغاواط من قدرة التوليد الغازي المعلنة لمراكز البيانات، يتركز أكثر من 90% منها في الولايات المتحدة، لكن هذه المشاريع تتفاوت في مراحل تطويرها.
مخاطر مناخية
حذر التقرير من أنه إذا دخلت جميع محطات الغاز المعلنة حيز التشغيل، فستولد حوالي 345 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بزيادة 152 مليون طن عما لو تم تزويد الكهرباء من الشبكة الأمريكية بمتوسط انبعاثاتها الحالي. ويمثل هذا الزيادة 10% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي المسجلة في 2025، مع خطر ترسيخ الاعتماد على الوقود الأحفوري طويل الأمد.
تسريع الاتصال بالشبكة
يرى معدو التقرير أن ربط مراكز البيانات مباشرة بالشبكة الكهربائية هو البديل الأكثر استدامة في الأسواق المتقدمة. ويؤكد مارك دالي، مسؤول مراكز البيانات والتقنيات الناشئة في "بلومبيرغ إن إي إف"، أن سرعة الوصول للكهرباء أصبحت أولوية قصوى للمطورين، وأن النتيجة المناخية تعتمد على سرعة الشبكات وقدرتها على دمج جيل جديد من الطاقة النظيفة.
أسواق ناشئة بسيناريوهات متباينة
حلل التقرير أربعة أسواق ناشئة: في البرازيل، ستغطي المصادر المتجددة تقريباً كل الزيادة في الطلب حتى 2035. في الهند، سيغطي الفحم الجزء الأكبر من الطلب قصير المدى، مع توجه الشركات لاتفاقيات ثنائية للطاقة النظيفة. في إندونيسيا، تعيق القيود التنظيمية التعاقد المباشر مع منتجي المتجددة. وفي ماليزيا، سيرفع الطلب المتزايد استخدام محطات الفحم والغاز القائمة، مع نمو قوي للطاقة الشمسية.
الخلاصة الرئيسية هي أن تسريع إجراءات الاتصال بالشبكات يمكن أن يقلل الانبعاثات قصيرة المدى ويمنع ترسيخ البنية التحتية الأحفورية، لكن الحل يختلف باختلاف مزيج التوليد في كل دولة، مما يستلزم أطراً تنظيمية تتيح للمستهلكين الكبار تمويل قدرات متجددة إضافية مباشرة.