كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية "نيتشر" العلمية المرموقة أن تقنيات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ستعوض نحو 79% من الانبعاثات الكربونية الإضافية المتوقعة عالميًا بين عامي 2025 و2028، بما يعادل تجنب أكثر من ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون.
مساهمة الطاقة الشمسية والرياح والمركبات الكهربائية
أظهرت البيانات أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري ارتفعت بمعدل 0.8% سنويًا بين 2019 و2025 بسبب النمو الاقتصادي، غير أن هذا المعدل كان سيصل إلى 1.9% سنويًا لولا انتشار المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي والطلب على الكهرباء إلى انبعاثات إضافية قدرها 2.59 مليار طن بين 2025 و2028، يمكن لتقنيات التحول الطاقي المتسارع أن تعوض 79% منها. وفي عام 2026 وحده، يُتوقع أن تبلغ نسبة التعويض حوالي 69%.
هيمنة الطاقة المتجددة على تجنب الانبعاثات
وفقًا لبيانات "نيتشر"، ستسهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يصل إلى 95% من إجمالي الانبعاثات المتجنبة بحلول 2025، بينما لا تتجاوز حصة المركبات الكهربائية 5%، نظرًا لأن هذه المركبات لا تمثل سوى نحو 10% من إجمالي المركبات عالميًا، واستبدال محركات الاحتراق الداخلي سيستغرق وقتًا أطول. وتتصدر الصين المشهد بتحقيقها نصف إجمالي الانبعاثات المتجنبة عالميًا بفضل الطاقة النظيفة، تليها أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تراجع الانبعاثات في 2026: صدمة أسعار أم تحول هيكلي؟
تشير توقعات "تقرير ميزانية الكربون العالمية" إلى انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 0.4% في 2026، وهو تراجع نادر بعد سنوات من الارتفاع المستمر، مع انخفاض متوقع في الولايات المتحدة بنسبة 1.3%، وفي الاتحاد الأوروبي 1.5%، وفي الصين 0.9%. غير أن تحليلًا أدق يكشف أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض استهلاك النفط بنسبة 1.9%، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة بين 10% و50% نتيجة اختناقات الإمداد وتوترات في المنطقة الإيرانية، وليس بفعل تحول طاقوي هيكلي. كما يُتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 0.6% في 2026، ما ينذر بعودة انبعاثات النفط للارتفاع إذا تراجعت الأسعار وعادت الإمدادات لطبيعتها.
حواجز التمويل في الدول النامية
على هامش منتدى "بلومبيرغ جرين" خلال اجتماعات كوب 31 في أنطاليا التركية، أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور على التفاوت العميق في نظام تمويل المناخ الدولي، حيث تواجه الدول النامية مخاطر مناخية كبيرة لكنها تضطر للاقتراض بأسعار فائدة أعلى بعدة أضعاف من الدول المتقدمة، مما يعيق التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية. ودعا جور إلى تهيئة الظروف لوصول هذه الدول إلى رؤوس الأموال الخاصة العالمية، مشيرًا إلى أن 59 دولة نجحت في الحفاظ على نمو اقتصادي مع خفض انبعاثاتها مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، من اقتصادات متقدمة إلى دول متوسطة الدخل مثل جنوب إفريقيا وتايلاند وكولومبيا.