اتجهت الحكومة المصرية إلى تقليص فاتورة استيراد الطاقة عبر خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك، وعلى رأسها مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول، في خطوة تستهدف توفير نحو 321 مليون دولار شهرياً، وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وزيادة تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية.
تفاصيل خفض الإمدادات للقطاعات الصناعية
أوضح مسؤول حكومي أن الوفر المستهدف يبلغ نحو 10.7 مليون دولار يومياً، وفقاً لتكلفة شراء الكميات التي جرى خفضها، مشيراً إلى أن الحكومة قلصت بالفعل إمدادات الغاز الموجهة إلى هذه الصناعات بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تصل إلى 1.06 مليار قدم مكعبة، بهدف تقليل الاعتماد على الشحنات المستوردة وتخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
شملت القرارات زيادة نسب تخفيض الغاز الطبيعي المورد إلى كبرى شركات الأسمدة، حيث ارتفعت نسبة الخفض إلى 33% في مصانع أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة، مقابل 20% في السابق، بينما استقرت نسبة التقليص عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول. وتستحوذ الشركات الثلاث على نحو 52% من إجمالي كميات الغاز المخصصة لقطاع الأسمدة في مصر. أما مصانع الحديد والصلب، فقد تقرر خفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 30% ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي.
طمأنة بشأن توافر الأسمدة المدعمة
أكدت الحكومة أن القرار لن يؤثر على توافر الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين، في ظل وجود مخزون كافٍ لتلبية احتياجات الموسم الزراعي الشتوي. كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن، ويمثل أكثر من 40% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن. وأشار إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن شهرياً، مع استمرار توفير الكميات المقررة ضمن منظومة الدعم، حيث تبلغ الحصة السنوية المخصصة للأسمدة المدعمة نحو 2.4 مليون طن.
ارتفاع أسعار الغاز المسال يضغط على الواردات
تأتي قرارات خفض الإمدادات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تجاوزت الأسعار مستوى 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يرفع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية. ضمن التحركات الرامية لتقليل تكلفة الاستيراد، خفضت الحكومة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق على توريدها خلال نوفمبر إلى 9 شحنات، مقارنة بنحو 12 شحنة في أكتوبر، وأبلغت الشركات الأجنبية بتأجيل استلام 6 شحنات من إجمالي 15 كانت مقررة، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، أي ضعف تكلفتها في سبتمبر الماضي.
التوازن بين خفض الفاتورة واستمرار النشاط الصناعي
تضع التطورات الأخيرة الحكومة أمام تحدي تحقيق التوازن بين خفض فاتورة استيراد الغاز والحفاظ على استمرار النشاط الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الغاز كمصدر أساسي للطاقة أو مادة خام. ومن المنتظر أن تظل تكلفة الغاز المستورد وحجم الاحتياجات المحلية من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات إدارة إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة.