تتسع تداعيات أزمة إمدادات الغاز الطبيعي في مصر لتشمل قطاعات صناعية حيوية، مع وصول تخفيضات الإمدادات إلى مصانع الحديد والأسمدة، ما يضع المنتجين أمام تحديات تتعلق باستمرار التشغيل والحفاظ على مستويات الإنتاج، فضلاً عن الضغوط المحتملة على تكاليف التصنيع والأسعار النهائية.
صناعة الحديد.. مخاوف من تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف
تدرس شركات إنتاج الحديد تداعيات خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانعها، سواء على تكاليف الإنتاج أو الأسعار النهائية، بالتوازي مع بحث آليات التعامل مع المتغيرات الطارئة وضمان استمرار عمليات التشغيل والتوريد للسوق المحلية. وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن خفض إمدادات الغاز بنسبة 30% يؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية للمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز، من خلال انعكاسه على معدلات التشغيل وحجم الإنتاج، مشيراً إلى أن استمرار التخفيضات قد يدفع الإنتاج إلى التراجع بنسب تقترب من نسبة خفض الإمدادات.
أضاف حنفي أن حجم التأثير يختلف بحسب طبيعة العمليات الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة في كل مصنع، لافتاً إلى أن المصانع المتكاملة تعد الأكثر تأثراً لاعتمادها على الغاز في مراحل أساسية من التصنيع. وأوضح أن توافر مخزونات من المواد الخام قد يساعد الشركات على احتواء التداعيات الأولية إذا جرى التعامل مع الأزمة خلال فترة قصيرة. وحذر من أن استمرار خفض الإمدادات لفترة طويلة، بالتزامن مع استنزاف المخزونات، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القطاع، سواء من خلال انخفاض الكميات المنتجة أو ارتفاع تكاليف تدبير احتياجات المصانع. وأشار إلى أن مصانع الدرفلة تعتمد بصورة أساسية على الكهرباء وتستورد خام البليت، مما يجعل تعرضها المباشر لتخفيضات الغاز أقل مقارنة بالمصانع المتكاملة.
مصانع الأسمدة تحت ضغط خفض إمدادات الغاز
تمتد تداعيات نقص الغاز إلى قطاع الأسمدة، الذي يعتمد بصورة رئيسية على الغاز باعتباره المادة الخام الأساسية لإنتاج الأسمدة الآزوتية مثل اليوريا والأمونيا. أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطاراً بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 33%، مؤكدة استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية وفقاً للكميات المتاحة. أوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية بتاريخ 8 نوفمبر 2026 أنها تتابع تطورات إمدادات الغاز، مع التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية فور حدوثها.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان «موبكو» في 3 نوفمبر الماضي استمرار عملياتها وفقاً لكميات الغاز المتاحة، بالتزامن مع تقارير عن خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، في إطار إدارة احتياجات الطاقة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز. وعلى صعيد الأداء المالي، حققت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 9.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 20.21 مليار جنيه مقارنة بنحو 13.34 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 52%. وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة الأرباح التشغيلية بنحو 4.6 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
مسار الصناعتين مرهون بمدة استمرار الأزمة
تبقى مدة استمرار خفض إمدادات الغاز وحجم الكميات المتاحة للمصانع عاملين رئيسيين في تحديد المسار المقبل لصناعتي الحديد والأسمدة، ومدى انعكاس الضغوط التشغيلية على المعروض والأسعار في السوق المحلية، خاصة مع ارتباط الحديد بقطاع التشييد والبناء، والأسمدة بتكاليف الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء.