أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة ساهمت في تعويض 79% من الانبعاثات الإضافية لثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء خلال الفترة 2025-2028، بما يعادل أكثر من ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون.
نمو الانبعاثات وتأثير التقنيات النظيفة
وفقاً للدراسة، كان من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة انبعاثات الوقود الأحفوري بنسبة 1.9% سنوياً في المتوسط بين 2019 و2025، لكن التطور السريع للمركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح حدّ من هذه الزيادة إلى 0.8% فقط سنوياً.
في عام 2026 وحده، بلغت نسبة التعويض حوالي 69% من الانبعاثات الإضافية، حيث تساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 95% من إجمالي خفض الانبعاثات، بينما تبلغ حصة المركبات الكهربائية 5% فقط، نظراً لأن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل نحو 10% من إجمالي السيارات على الطرق العالمية.
الصين تقود خفض الانبعاثات عبر التقنيات النظيفة
تتصدر الصين قائمة الدول المساهمة في خفض الانبعاثات العالمية من خلال تقنيات الطاقة النظيفة، تليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتشير توقعات "ميزانية الكربون العالمية" إلى انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 0.4% في 2026، وهي أول تراجع بعد سنوات من النمو المستمر.
من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في الولايات المتحدة بنسبة 1.3%، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5%، وفي الصين بنسبة 0.9%.
انخفاض مؤقت مرتبط بأسعار النفط لا بتحول هيكلي
حذر باحثو "نيتشر" من اعتبار تراجع 2026 نقطة تحول دائمة، موضحين أن الانخفاض ناتج بشكل رئيس عن تراجع استهلاك النفط بنسبة 1.9% بسبب ارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة 10-50% عقب اضطرابات الإمداد والتوترات في منطقة إيران، ما أجبر المستهلكين والشركات على خفض التنقل والنقل.
في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 0.6% في 2026، وإذا انخفضت أسعار النفط وعادت الإمدادات لطبيعتها، قد ترتفع انبعاثات النفط مجدداً.
عوائق تمويلية تعيق التحول في الدول النامية
أشار نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور، خلال مشاركته في منتدى "بلومبيرغ جرين" على هامش مؤتمر كوب 31 في أنطاليا التركية، إلى أن الدول النامية تواجه تكاليف رأسمالية أعلى بعدة أضعاف مقارنة بالدول المتقدمة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، ما يعيق التوسع الواسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
دعا غور إلى إنشاء آليات تتيح للدول النامية الوصول إلى تخصيصات الديون الخاصة العالمية، مؤكداً أن النظام المالي العام والخاص الحالي لا يعمل بإنصاف لصالح الدول الفقيرة.
59 دولة تحقق نمواً اقتصادياً مع خفض الانبعاثات
أظهرت البيانات أن 59 دولة نجحت في الحفاظ على النمو الاقتصادي مع خفض الانبعاثات دون مستويات ما قبل الجائحة، وتشمل اقتصادات متقدمة ودولاً متوسطة الدخل مثل جنوب أفريقيا وتايلاند وكولومبيا، ما يثبت جدوى التقنيات النظيفة في فصل النمو عن الانبعاثات، لكن تحقيق ذروة انبعاثات عالمية دائمة يتطلب سياسات إضافية لتذليل حواجز تدفق رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.