يتفاوض عدد من أكبر تجار النفط في العالم مع المسؤولين الأمريكيين للحصول على تصاريح تتيح شراء أو استئجار ناقلات نفط مدرجة على قوائم العقوبات وإعادتها إلى الخدمة، في مسعى لتخفيف حدة أزمة شحن عالمية رفعت تكاليف نقل الخام إلى مستويات غير مسبوقة.
شركات كبرى في مفاوضات مباشرة
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" أن شركات "ترافيجورا" و"فيتول" و"ميركوريا"، إلى جانب شركة "بترول أبوظبي" الوطنية، تجري محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على تراخيص لنحو 50 ناقلة تخضع حاليًا للعقوبات، تدرس الوزارة الموافقة عليها حالة بحالة دون قرارات نهائية حتى الآن.
أزمة شحن حادة ترفع التكاليف عشرة أضعاف
تأتي هذه التحركات بعد أشهر من اضطرابات الشحن الناجمة عن الحرب مع إيران، التي أجبرت الناقلات على سلوك طرق أطول ورفعت تكاليف التأمين، مع احتجاز سفن عديدة حول مضيق هرمز. وبلغت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة (VLCC) من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين نحو 80 مليون دولار في أكتوبر، أي ما يقارب عشرة أمثال المتوسط قبل اندلاع الصراع.
قدرت شركة "فاليرو إنرجي" تكلفة شحن الخام الأمريكي إلى آسيا عند 30-35 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 5 دولارات قبل عام، ما أدى لتراجع طلبات المشترين الآسيويين على الخام الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنحو 50% خلال أكتوبر، وقد يدفع الشحنات إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات.
إعادة تأهيل الأسطول المتوقف
كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرح الشهر الماضي بأن واشنطن تدرس ترتيبات تسمح للمستثمرين بالاستحواذ على ناقلات معاقبة وإعادة تأهيلها لنقل شحنات نفط مشروعة. وبحسب بيانات وزارة الخزانة حتى 4 نوفمبر، شملت العقوبات 1,568 سفينة منها 462 ناقلة خام.
يعتمد تأثير هذه الخطوة في تخفيف الأزمة على نوعية السفن التي ستحصل على الموافقات؛ فإعادة الناقلات المتوقفة عن العمل إلى الخدمة تضيف طاقة نقل فعلية، بينما مجرد السماح للناقلات التي تنقل بالفعل نفطًا معاقبًا بمواصلة العمل قانونيًا لا يخفف النقص في عدد السفن بالقدر نفسه.