وفد قطري في بيروت لجولة خامسة من محادثات استثمار قطاع الكهرباء

وصل وفد فني وتقني قطري إلى بيروت اليوم لإجراء الجولة الخامسة من المحادثات مع الجانب اللبناني، في إطار البحث عن حلول استثمارية طويلة الأجل لأزمة الكهرباء، واستكمال النقاش حول العرض المتكامل الذي قدمته الدوحة لتطوير القطاع وتوفير إمدادات الغاز والطاقة.

برنامج استثماري شامل

يتضمن العرض القطري برنامجاً استثمارياً متكاملاً يشمل تطوير معامل الإنتاج التقليدية العاملة بالغاز الطبيعي، ولا سيما معملي دير عمار في طرابلس والزهراني، وتوصيل الغاز إلى محطات الكهرباء القائمة، إلى جانب إنشاء معامل جديدة والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يتضمن استجرار الغاز عبر سوريا وصيانة خطوط الأنابيب، وتخصيص أرض لإقامة المعامل.

ويبحث الجانبان توفير إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد طويل الأجل قد يمتد إلى 20 عاماً، بما يضمن استمرارية التوريد واستقرار شروط التسعير، وهو جانب يكتسب أهمية أساسية نظراً لارتباط قدرة المعامل على العمل بكفاءة بتوافر الوقود.

نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية

من المقرر تنفيذ الاستثمارات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تتولى الجهة المستثمرة التمويل والإنشاء والتشغيل، من دون أن تتحمل الدولة اللبنانية أعباء استثمارية أولية، على أن تسدد تكاليف التشغيل والغاز المستورد وفق الآلية التعاقدية التي يجري التفاوض عليها.

وتتناول المفاوضات تفاصيل التمويل والضمانات والتعرفة وآليات التنفيذ، وهي عناصر ستحدد طبيعة الشراكة وانعكاساتها على كلفة الكهرباء واستدامة القطاع. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداد دراسة لهيكلية التعرفة، تأخذ في الاعتبار كلفة الاستثمار والتمويل والتشغيل والجباية، فضلاً عن تركيب العدادات وتحسين تحصيل الفواتير.

تأجيل زيارة وزير الطاقة لقبرص

أرجأ وزير الطاقة والمياه جو الصدي زيارته المقررة لقبرص لمواكبة المحادثات مع الوفد القطري، بعدما عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الحكومة نواف سلام للتحضير لاستكمال النقاش. وتأتي هذه الجولة بعد جولة رابعة عقدت في الدوحة، في إطار العمل على اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والقطرية يتناول مختلف جوانب تطوير قطاع الطاقة.

قراءة خبرية للعرض القطري

يرى الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد أن العرض القطري يبدو جيداً من حيث المبدأ، لكنه يفضل التريث في تقويمه إلى حين الاطلاع على تفاصيله الفنية والمالية والتعاقدية. ويشير إلى أن الحديث عن الأسعار المتداولة لا يزال في إطار التحليلات والاحتمالات، ولا يمكن اعتبارها أسعاراً نهائية قبل اتضاح شروط الاتفاق.

ويولي أبي عاد أهمية خاصة لتحديد مواقع محطات التغويز ومعامل إنتاج الكهرباء، معتبراً أن هذا الجانب يستحق معالجة واضحة منذ البداية، نظراً لما شهده لبنان سابقاً من نقاشات وخلافات في شأن مواقع هذه المنشآت. ويؤكد ضرورة تفادي التجاذبات السياسية التي رافقت مشاريع سابقة، محذراً من أن دخول المستثمرين في خلافات محلية على المواقع والحصص قد ينعكس على مسار التنفيذ.

مشروع الربط مع قبرص خيار موازٍ

إلى جانب العرض القطري، يبرز مشروع الربط الكهربائي البحري بين لبنان وقبرص بوصفه مساراً إضافياً يمكن أن يساهم في تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الكهرباء. وقد بدأ البلدان، بمشاركة البنك الدولي، إعداد دراسة جدوى أولية لإنشاء كابل بحري يتيح نقل فائض إنتاج الكهرباء من قبرص إلى لبنان، ولا سيما الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات والمحادثات الفنية، فيما يتطلب تنفيذه تحديد الجدوى الاقتصادية وتوزيع تكاليف الربط بين الطرفين، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات البحرية في شرق المتوسط.