أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدء الدولة في اتخاذ إجراءات لوقف تصدير المواد الخام والتوجه نحو تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، بما يدعم نمو الصناعات التعدينية ويزيد الاستفادة الاقتصادية من الموارد المحلية.
إجراءات وقف التصدير وخامات مستهدفة
أوضح الوزير، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الإجراءات تشمل خامات الفوسفات والسيليكا والمنجنيز، في إطار يستهدف زيادة التصنيع المحلي بدلًا من تصدير المواد الخام دون الاستفادة من القيمة المضافة التي يحققها تصنيعها.
نمو استثمارات التعدين
أشار إلى ظهور نمو ملحوظ في الاستثمارات بمجال التعدين والصناعات التعدينية، مع اتجاه عدد متزايد من المصانع والاستثمارات إلى هذا القطاع، مؤكدًا أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الملف.
التكامل الصناعي مع أفريقيا وأوروبا
لفت الوزير إلى أن التكامل الخارجي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية تعميق الصناعة وتوطينها، من خلال الاستفادة من سلاسل الإمداد بين مصر والدول الإفريقية لتوزيع مراحل الإنتاج وفقًا للمزايا المتاحة. وضرب مثالًا بالصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، موضحًا إمكانية توطين بعض مراحلها في دول إفريقية غنية بالطاقة مع الاحتفاظ بمراحل أخرى داخل مصر. كما أكد أهمية الاستفادة من الفرص في أوروبا عبر توطين بعض الصناعات هناك، مما يتيح للصناعة المصرية أن تكون جزءًا من منظومة الاتحاد الأوروبي ويحد من القيود على الصادرات، مع إعطاء أولوية للدول الإفريقية في اختيار مجالات التعاون.
