أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة بعنوان "رحلة مصر في الطاقة: الإنجازات الوطنية والآفاق المستقبلية" ضمن منتدى مصر 2026، أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 في تطوير خطة شاملة للبنية التحتية للطاقة، وذلك عقب الأزمة التي شهدتها البلاد في عامي 2012 و2013.
خطة شاملة للبنية التحتية للطاقة منذ 2014
أوضح الرئيس أن التمويل يظل تحدياً رئيسياً، مشيراً إلى أن تطوير قطاع الطاقة يتطلب استثمارات ليس فقط في محطات التوليد، بل أيضاً في شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب البنية التحتية للمصادر التقليدية والمتجددة.
الدولة تتحمل أكبر تكلفة للطاقة
شدد السيسي على أن الدولة تتحمل النسبة الأكبر من التكلفة الفعلية للطاقة المقدمة للمواطنين، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية، داعياً إلى زيادة الوعي العام بالتحديات التي تواجه القطاع، ومن بينها التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، ولفت إلى أن الموارد المحدودة قد تلجأ الدولة للاقتراض للحفاظ على خدمات الطاقة للمنازل والصناعة.
التزام حكومي بتعاون القطاع الخاص وسداد المستحقات
جدد الرئيس التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير صناعة الطاقة، وكشف عن تسوية جميع المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في يونيو 2026، مبيناً أن استثمارات استكشاف الطاقة قد تستغرق بين خمس وسبع سنوات لتثمر نتائجها.
تحسين شبكات الكهرباء وتوسيع استقبال الغاز المسال
تناولت جلسات المنتدى أيضاً تحسين شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وجهود استقرار إنتاج الغاز الطبيعي، وتوسيع القدرة على استقبال الغاز الطبيعي المسال، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الطاقي وتقليل التعرض للصدمات الخارجية.
