قررت النيابة العامة التركية رفع الإجراءات التحفظية عن أصول الشريكين في شركة "أستور إنرجي" (Astor Enerji)، إنفر غيغل وفريدون غيغل، بعد أن سددا 5 مليارات ليرة تركية لحساب الإعادة الطوعية التابع لصندوق تأمين الودائع (TMSF) في إطار تحقيقات "فون فورغونو" (Fon vurgunu).
تفاصيل القرار
أوضحت النيابة في قرارها أن إعادة تقييم الأدلة، وإخطارات صندوق تأمين الودائع، ونطاق حصص رأس المال، وحدود السلطة المؤسسية في الإجراءات محل التحقيق، أدت إلى اتخاذ قرار برفع التدابير وقرارات الإيقاف المتعلقة بالمتهمين إنفر غيغل وفريدون غيغل. وشمل القرار أصول الشريكين الشخصية، بينما ظلت إجراءات المنع من السفر وجواز السفر الخاصة بفريدون غيغل سارية المفعول حتى لحظة الإعلان.
خلفية القضية
في سبتمبر الماضي، شمل قرار تحفظي أصول 42 شخصًا من بينهم الشقيقان غيغل، كما فُرضت قيود على أصول 45 شركة و19 صندوقًا من بينها "أستور إنرجي". وفي 27 سبتمبر، قرر مجلس أسواق رأس المال (SPK) رفع التحفظ عن أصول الشركات والصناديق، لكن الإجراءات على الأشخاص الحقيقيين بقيت قائمة. كما فُرض حظر سفر على الشقيقين وابن فريدون، يوسف غيغل، وصودر جواز سفر فريدون لدى عودته من الولايات المتحدة في 29 سبتمبر.
قانون جديد لتعويض المتضررين
تزامن هذا التطور مع إقرار البرلمان التركي في 22 أكتوبر قانونًا يهدف إلى تعويض ضحايا الصناديق الاستثمارية، ينص على تصفية أصول الصناديق التي قرر مجلس أسواق رأس المال تصفيتها، واسترداد القيم التي خرجت بطرق غير قانونية، وتوزيع الموارد على المستثمرين، مع إمكانية صرف دفعات مقدمة تصل إلى مليون ليرة للمستثمرين الذين يستوفون شروطًا محددة.
