أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الدولة اختارت تحمّل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول والطاقة عالميًا بدلًا من نقلها للمواطنين.
سعر النفط يتجاوز تقديرات الموازنة
أوضح عادل أن سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة يبلغ نحو 75 دولارًا، في حين تجاوز السعر 110 دولارات لأكثر من ثمانية أشهر، ووصل إلى نحو 115 دولارًا وقت التصريحات، وسط تقديرات أشارت إلى بلوغه 117 دولارًا.
ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة
استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة سيناريوهات: الأول تحمّل الحكومة للأعباء الإضافية، والثاني نقلها للمواطنين، والثالث الاكتفاء بالمخصصات المتاحة في الموازنة مما قد يؤدي إلى انقطاعات كهرباء تتراوح بين ست وثماني ساعات. وأكد المتحدث أن الحكومة اختارت السيناريو الأول مدركةً حجم الضغوط على المواطن.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق
أشار عادل إلى أن تحديد المدة التي تستطيع الحكومة خلالها تحمّل الارتفاعات العالمية ليس أمرًا يمكن الجزم به، موضحًا أن أصعب الاجتماعات الأسبوعية تجمع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الطاقة.
تثبيت أسعار المحروقات
قررت لجنة تسعير المحروقات تثبيت الأسعار في المرحلة الحالية، بينما تعمل الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستفادة من الحيز المالي المتاح بالموازنة. وأعرب المتحدث عن أمله في هدوء الأوضاع قريبًا، مشيرًا إلى تأثير أزمة إيران والتطورات في الخليج العربي على أسعار الطاقة العالمية.
