حذر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040 مقارنة بمستويات 2025، للحد من ذروة الاحترار العالمي عند 1.7 إلى 1.8 درجة مئوية وإعادته إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.
سيناريو التجاوز الأدنى لهدف 1.5 درجة
يحلل "تقرير فجوة الانبعاثات 2026: نقطة التحول" سيناريو يتجاوز فيه العالم هدف 1.5 درجة مئوية بأقل قدر ممكن، حيث تبلغ ذروة الاحترار نحو 1.7-1.8 درجة مئوية في منتصف القرن، ثم تعود درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية أو أقل بحلول 2100 باحتمالية 50%.
في المقابل، فإن التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) سيقلل الانبعاثات بنسبة 5-8% فقط بحلول 2030، و11-15% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2025، وهو بعيد كل البعد عن المسار المطلوب.
دعوة لتحرك عاجل وطموح
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة حول التقرير: "تجاوز الهدف لا يعني الاستسلام. لا يزال بإمكاننا الحد من زيادة الحرارة إلى أقصى حد، وتقليل المدة التي ستبقى فيها فوق 1.5 درجة مئوية، وإعادتها إلى ما دون هذا المستوى بحلول نهاية القرن".
أضافت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لليونيب: "كل جزء من درجة وكل سنة إضافية من الاحترار فوق 1.5 درجة مئوية تزيد من الآثار والمخاطر المناخية، مثل الفيضانات وموجات الحرارة وحرائق الغابات المميتة التي أثرت على العديد من البلدان هذا العام".
السياسات الحالية تقود إلى 2.8 درجة مئوية
خلص التقرير إلى أنه إذا استمرت السياسات الحالية، فقد يصل الاحترار العالمي إلى 2.8 درجة مئوية في هذا القرن ويستمر في الارتفاع. حتى مع تنفيذ جميع المساهمات المحددة وطنيًا، سيقتصر الاحترار على 2.6 درجة مئوية فقط.
في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، حيث تتحقق جميع المساهمات وأهداف صافي الانبعاثات الصفري، سيظل الاحترار محدودًا عند 2.1 درجة مئوية فقط. وأشار التقرير إلى أن كل خمس سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمستويات الحالية ترفع ذروة الاحترار بنحو 0.1 درجة مئوية.
الحاجة لإزالة 320 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون
يتطلب سيناريو أقل تجاوز ممكن إزالة وتخزين دائم لنحو 320 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي خلال هذا القرن، أي ما يعادل حوالي ثماني سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المسجلة في 2024، لكن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية تجعل تحقيق هذا الهدف غير مؤكد.
سياسات مناخية ناجحة تحتاج للتوسع
أكد التقرير أن العودة إلى 1.5 درجة مئوية لا تزال ممكنة، مستشهدًا بأدلة متزايدة على أن السياسات المناخية في مختلف أنحاء العالم نجحت في خفض الانبعاثات. أكثر من 220 تقييمًا للسياسات العامة تقدم أدلة إضافية على الإجراءات الفعالة.
قللت السياسات في قطاع الكهرباء الانبعاثات بمتوسط 9%، بينما حققت الأدوات الاقتصادية بما في ذلك أنظمة تجارة الانبعاثات وضرائب الكربون تخفيضات بنسبة 5-13% في قطاعات مختلفة. لكن هذه النجاحات لا تزال مركزة في قطاعات وبلدان وفترات محددة.
تسريع تنفيذ أهداف التقييم العالمي
في الدورة الأولى من التقييم العالمي (GST)، اتفقت الدول على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل التحسن السنوي في كفاءة الطاقة بحلول 2030، بالإضافة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، تشير المعدلات الحديثة للتغير في جميع المؤشرات التي تتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أنظمة الطاقة، وانبعاثات النقل البري، والانبعاثات غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون، خاصة الميثان.
يمكن للدورة الثانية من التقييم العالمي أن تعزز الالتزامات من خلال توسيع الأهداف الكمية لـ 2035 و2040، وجعل الإجراءات أكثر تحديدًا وقابلة للقياس.
