ألغت النيابة العامة في إسطنبول قرارات تجميد الأصول المفروضة على المساهمين الرئيسيين في شركة «أستور إنرجي» المدرجة في بورصة إسطنبول، وهما فريدون غيجيل وإنفر غيجيل، وذلك بعد إعادة تقييم الأدلة في التحقيق الجاري.
إلغاء التدابير المالية
أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرارًا بتاريخ 23 أكتوبر يقضي ببطلان قرارات تجميد الأصول الصادرة في 26 سبتمبر بحق المساهمين. وجاء القرار بعد مراجعة جديدة للأدلة المجمعة في ملف التحقيق، وإشعارات صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، وحصص رأس المال، وحدود السلطة المؤسسية.
مزاعم غير مؤكدة عن إعادة مبالغ مالية
تداولت أنباء عن إعادة المساهمين طواعية مبلغ 5 مليارات ليرة تركية، غير أن الجهات الرسمية لم تؤكد هذه المزاعم، كما خلت الإفصاحات الرسمية للشركة عبر منصة الإفصاح العام من أي إشارة إلى إعادة تلك الأموال. وأعلنت «أستور إنرجي» رسميًا للمستثمرين عن رفع التدابير التقييدية.
