أعلن تكتل العدالة البيئية الشعبي، الذي أسسه النواب رشيدة طليب وسامر لي وأديلتا غريخالفا، معارضته لمشروع قانون إصلاح التصاريح الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأميركي.
موقف موحد مع مئات المنظمات
أصدر التكتل بيانًا أكد فيه وقوفه إلى جانب ما يقارب 200 منظمة مجتمعية وعمالية وبيئية في جميع أنحاء البلاد، داعيًا الكونغرس إلى رفض مشروع القانون.
يرى الموقعون على البيان أن التشريع المقترح يهدد بتقويض الحمايات البيئية ويسرع عمليات الموافقة على مشروعات الطاقة دون مراعاة حقوق المجتمعات المتأثرة.
