كشف تحليل جديد لتحالف المناخ والصحة العالمي أن الحكومات الكبرى الملوثة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، تدرج اعتبارات الصحة في خططها المناخية دون دعمها بتخفيضات طموحة للانبعاثات، ما يثير اتهامات بـ"الازدواجية" في السياسات المناخية.
فجوة بين الخطاب والإجراء
أظهر تقييم "بطاقة النقاط" لتحالف المناخ والصحة العالمي، الذي شمل 132 دولة، أن الاتحاد الأوروبي احتل المركز الثاني عشر في دمج الصحة بالخطط المناخية، بينما تصدرت كولومبيا القائمة بـ29 نقطة من 32، تلتها نيجيريا بـ25 نقطة وكمبوديا بـ24 نقطة. واللافت أن 19 من أفضل 20 دولة أداءً هي اقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.
الاتحاد الأوروبي.. هدف وحيد للملوثات قصيرة العمر
بين الاقتصادات عالية الانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الوحيد الذي تضمن خطة وطنية هدفًا محددًا لتقليل تلوث الهواء، يتمثل في التخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربونات بحلول 2050. غير أن أيًا من هذه الدول لم تحدد أهدافًا ملموسة للكربون الأسود، أو أحادي أكسيد النيتروجين، أو الأوزون، رغم مساهمتها في الاحترار العالمي وأضرارها الصحية.
الصحة في "الخط الأمامي" لتداعيات قرارات الطاقة
قالت جيس بيغلي من تحالف المناخ والصحة العالمي: "الوقود الأحفوري يحرك تغير المناخ، وفي الوقت نفسه يسبب تلوث الهواء والماء والتربة، ما يؤدي إلى أمراض تنفسية وسرطان واضطرابات عصبية". وأضافت: "أنظمة الصحة تترك وحدها لتتحمل نتائج قرارات تتخذ في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة".
أرقام صادمة لتداعيات مناخية حالية
سجل التقرير أكثر من 1400 وفاة و6600 مفقود في نيبال، و8 ملايين طفل معرضين لخطر المجاعة في شرق وجنوب أفريقيا، وعشرات الآلاف من الوفيات المرتبطة بموجات الحر في أوروبا. وحذرت بيغلي من أن عدم التحرك هذا العام يعني "إنكارًا متعمدًا وتخلي الحكومات عن مسؤولية حماية سكانها".
مسؤولية تاريخية للدول الغنية
دعا التحليل الدول الغنية ذات الانبعاثات التاريخية العالية إلى خفض انبعاثاتها "بأقصى سرعة" وتمويل العمل المناخي في الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن 15% فقط من الدول شركت وزارات الصحة بشكل وثيق في إعداد خططها المناخية، ما يعرض قرارات الطاقة والنقل والصناعة لخطر إغفال الآثار الصحية.
فرصة في كوب 31
يُنظر إلى مؤتمر كوب 31 المقرر في نوفمبر المقبل كفرصة حاسمة لتحويل الآثار الصحية المتصاعدة للأحداث المناخية المتطرفة إلى سياسات أكثر طموحًا.
