رفعت مجموعة ANZ Holdings توقعاتها لسعر خام برنت بنهاية العام الحالي من 95 دولارًا إلى 105 دولارات للبرميل، مستندةً إلى استمرار القيود اللوجستية في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات العالمية، ما يجعل سوق النفط أكثر هشاشة.
عوامل داعمة لارتفاع الأسعار
أوضحت المجموعة أن التعديل لا يستند إلى افتراض بتصعيد عسكري جديد، بل إلى توقع استمرار القيود الحالية على الصادرات والنقل ومنتجات التكرير في المنطقة حتى نهاية العام. ووصل برنت يوم الجمعة إلى 117 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى في ستة أشهر، وسط مخاوف المستثمرين من تجدّد التوترات بعد الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
مضيق هرمز عند 60% من طاقته قبل الحرب
رغم تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل كبير، إلا أن فعالية الشحنات تراجعت إلى نحو 60% من مستويات ما قبل الصراع. وأشار التقرير إلى أن نقل الخام وتسليمه للمصافي أصبح عاملًا حاسمًا في التسعير، إلى جانب حجم الإنتاج نفسه، وأن اختناقات النقل البحري قد تعيق إعادة بناء المخزونات العالمية حتى دون تدهور لوجستي إضافي.
المخزون العالمي يفقد هامش الأمان
انخفضت مدة تغطية المخزونات التجارية العالمية للطلب من 45 يومًا في بداية العام إلى 41 يومًا حاليًا، ما يعكس تراجع المخزون الاحتياطي أمام أي انقطاع محتمل في الإمدادات. وأدى التكيف مع انقطاعات الشرق الأوسط على مدى ثمانية أشهر إلى استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات والبدائل التموينية.
تحسن الإمدادات قد يطلق طلبًا مكبوتًا
حذرت ANZ من أن تحسن ظروف العرض قد لا يضغط على الأسعار هبوطًا، إذ قد يعود طلب كان مكبوتًا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن واختناقات التكرير والتجارة. وخلصت المجموعة إلى أن هشاشة السوق ستستمر بفعل استمرار مشكلات التصدير والنقل، وانخفاض المخزونات، وقوة الطلب.
