تفاقمت أزمة تأمين المازوت في محافظة حلب وريفها مع انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ ثلاثة أيام، ما أدى إلى تراجع أعداد السرافيس العاملة على معظم الخطوط إلى أقل من النصف، واضطرار السائقين إلى شراء الوقود من باعة غير نظاميين بأسعار تتراوح بين 200 و250 ليرة سورية جديدة للتر الواحد.
أسعار رسمية وسوق سوداء
كانت وزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية قد أعلنت في أيلول الماضي حزمة أسعار جديدة للمازوت حسب طبيعة الاستخدام: المازوت القياسي بـ175 ليرة للتر، والمازوت المدعوم بـ115 ليرة، والمازوت الإنتاجي والخدمي بـ150 ليرة للتر. ورغم ذلك، استمر بيع المادة في السوق الموازية بأسعار تفوق السقف الرسمي بكثير.
تداعيات على الخدمات والصناعة
امتد تأثير النقص إلى خدمات أساسية، فارتفعت اشتراكات مولدات الكهرباء من 700 إلى 1000 ليرة سورية جديدة للأمبير الواحد أسبوعيًا، وواجه الطلاب والأهالي صعوبات في الوصول إلى المدارس والجامعات، كما تأثرت حركة النقل العام وتكاليف الخبز والقطاعات الصناعية التي تُعد حلب معقلها الرئيسي في سوريا.
امتداد الأزمة إلى إدلب
شهدت محطات الوقود في محافظة إدلب المجاورة ازدحامًا كبيرًا نتيجة توجه سكان حلب إليها لتأمين احتياجاتهم، ما يثير تساؤلات حول مصادر الكميات التي تصل إلى السوق الموازية في المحافظتين وسط شح الإمدادات الرسمية.
أسباب لوجستية واستيرادية
تعتمد حلب على شحنات الوقود الواردة من خزانات بانياس مباشرة إلى محطات التوزيع، بعد خروج خزانات الراموسة عن الخدمة جراء القصف خلال فترة الحكم السابق. وأشار مراقبون إلى أن قلة الصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية ومشكلات التوريد والاستيراد أسهمت في تفاقم الأزمة، مما يزيد الأعباء على السكان وقطاعات النقل والخدمات والصناعة مع استمرار نقص الإمدادات.
