أعلنت وزارة الزراعة والغابات والمناطق وإدارة المياه الاتحادية في النمسا (BMLUK) دمج محوري البيئة والمناخ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم المالي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار.
القطاع المالي رافعة للتحول المستدام
أكدت الوزارة أن القرارات المالية للأفراد - سواء في الادخار أو الاستثمار في صناديق الأسهم أو الاقتراض أو الاستهلاك - تؤثر مباشرة على كيفية توظيف الموارد والأنشطة التي يتم تمويلها. وأشارت إلى أن الاستثمارات المتوافقة مع حماية المناخ تسهم إسهامًا جوهريًا في حماية البيئة والمناخ.
فجوة بين التوجه والسلوك
أوضحت الوزارة أن المواطنين في النمسا ينظرون بإيجابية نحو التمويل المستدام، إلا أن قلة قليلة فقط تستخدم منتجات مالية تراعي المناخ أو البيئة. ويعزى ذلك إلى أن العلاقة بين الأهداف البيئية والمناخية والقطاع المالي ليست واضحة دائمًا كما هو الحال في مواضيع التنقل والاستهلاك والإسكان وإدارة النفايات.
تصريحات رسمية
قال وزير البيئة والمناخ نوربرت توتشنيغ: "نحتاج إلى بناء الكفاءات والمعرفة في المواضيع ذات الصلة بالبيئة والمناخ وتفاعلاتها مع القطاع المالي. وبتركيزنا الاستراتيجي على (البيئة والمناخ في التعليم المالي) نسهم في ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم المالي".
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون المالية باربرا إيبينغر-ميدل أن "من يضع أمواله يتخذ قرارات تؤثر ليس فقط على مستقبله المالي بل أيضًا على البيئة والمناخ". وأضافت أن الوزارة تتولى رعاية محور البيئة والمناخ وتقدم خبرتها المستهدفة، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات المالية المستدامة وجعل المعرفة المالية الراسخة متاحة للجميع.
سوق معقد للمنتجات الخضراء
نبهت الوزارة إلى أن سوق المنتجات المالية المستدامة بيئيًا ينمو ويزداد تعقيدًا، مما يستدعي توفير معلومات موثوقة ومفهومة وسهلة الوصول لتمكين المواطنين من تصنيف العروض الخضراء بشكل صحيح واتخاذ قرارات مستنيرة.
أنشطة أوسع في التمويل الأخضر
بجانب التعليم المالي، تعمل الوزارة على عدة ملفات في مجال التمويل الأخضر، منها تحالف التمويل الأخضر (GFA) الذي يهدف إلى توظيف نفوذ القطاع المالي النمساوي لخدمة حماية المناخ.
