استقرت أسعار البنزين والسولار في محطات التموين المصرية اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 دون تغيير، وفق الأسعار المعروضة على الموقع الرسمي لوزارة البترول، حيث سجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما بلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.
قرار لجنة التسعير التلقائي
يأتي هذا الثبات بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 15 أكتوبر الماضي بالإبقاء على الأسعار الحالية، عقب مراجعة سعر الصرف وسعر خام برنت خلال الربع الثالث من العام.
6 شحنات مازوت لتأمين وقود محطات الكهرباء
في موازاة ذلك، اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت (المازوت) للتسليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بحسب تقرير لوكالة رويترز استند إلى مصادر تجارية.
تتراوح كمية الشحنة الواحدة بين 90 ألفًا و100 ألف طن، ليصل إجمالي التعاقد إلى ما بين 540 ألفًا و600 ألف طن، بهدف توفير كميات إضافية من الوقود خلال الفترة المقبلة. ولم تُفصح المعلومات عن أيام وصول كل شحنة أو أسماء الموردين أو قيمة التعاقد، كما لم ترد وزارة البترول على طلب التعليق خارج ساعات العمل.
المازوت وقود بديل لمحطات التوليد
يُستخدم زيت الوقود عالي الكبريت وقودًا بديلًا في بعض محطات توليد الكهرباء إلى جانب الغاز الطبيعي، وتشير بيانات رسمية عن محطة العين السخنة إلى أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأساسي بينما يُستخدم المازوت بديلًا.
ترتبط المشتريات الجديدة بتأمين احتياجات توليد الكهرباء في ظل الضغوط التي فرضتها التطورات الجيوسياسية على أسواق الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعاره عالميًا، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر تجارية.
تمييز بين وقود الكهرباء ووقود السيارات
يؤكد المختصون أن شراء شحنات المازوت لا يمثل قرارًا بزيادة أسعار الوقود للمستهلكين في محطات التموين، ولم يصدر أي إعلان رسمي بتعديل أسعار البنزين والسولار بسبب هذه المشتريات، إذ يختلف المنتج البترولي الثقيل المستخدم في قطاع الطاقة عن البنزين والسولار الموجهين للسيارات.
مفارقة الواردات: ارتفاع شهري وتراجع تراكمي
بحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في تحليلات الشحن، تجاوزت واردات مصر من زيت الوقود 640 ألف طن خلال أكتوبر 2026، بمستوى قريب من سبتمبر، مع اتجاه تصاعدي منذ أبريل، وتجاوزت واردات الشهر أكثر من ثلاثة أمثال مستويات بداية العام.
غير أن إجمالي الواردات من يناير إلى أكتوبر 2026 بلغ نحو 3.94 مليون طن، مقابل 5.95 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض قدره 2.01 مليون طن أي قرابة 33.8%.
لا يوجد تعارض حسابي بين الرقمين؛ فارتفاع الواردات خلال شهر واحد لا يلغي انخفاض الإجمالي التراكمي لعشرة أشهر، وهو ما يفسر المفارقة الظاهرية بين زيادة المشتريات الشهرية وتراجع الواردات التراكمية.
تحول نحو الغاز الطبيعي المسال
نشرت كبلر في 22 أكتوبر قراءة أوسع أظهرت أن متوسط صافي واردات مصر من زيت الوقود بلغ 37 ألف برميل يوميًا خلال يناير-سبتمبر 2026، مقابل 123 ألف برميل يوميًا في الفترة المقابلة من 2025، بينما ارتفع صافي واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 84% على أساس سنوي.
تشير هذه البيانات إلى اتجاه أوسع خلال الأشهر التسعة الأولى نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال مقابل تراجع صافي واردات زيت الوقود، مع ملاحظة أن الوحدتين مختلفتان (برميل يوميًا مقابل طن) ولا تجوز المقارنة الحسابية المباشرة بينهما.
ضغوط تكلفة استيراد الغاز
نقلت رويترز عن محلل أن مخصصات وزارة البترول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام المالي 2026-2027 تبلغ نحو 10.1 مليار دولار، وأن الإنفاق وصل إلى 5.8 مليار دولار حتى 6 أكتوبر، ما يكشف حجم الضغوط المرتبطة بتكلفة استيراد الغاز، دون أن توفر هذه الأرقام وحدها أساسًا لحساب الوفر الذي قد تحققه شحنات المازوت الست، إذ لم تُعلن تكلفة التعاقد أو أسعار الشراء.
