أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول صفقة استيراد ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت عبر مناقصة دولية، لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وتتراوح حمولة الشحنة الواحدة بين 90 و100 ألف طن، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو بدائل الغاز الطبيعي لمواجهة ضغوط الطلب وارتفاع تكاليف الاستيراد.
قفزة قياسية في الواردات
سجلت واردات مصر من زيت الوقود مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي، حيث تجاوز إجمالي الواردات في شهر أكتوبر وحده حاجز 640 ألف طن، ما يبرز حجم الاستهلاك المكثف لهذا الوقود في قطاع الطاقة الكهربائية.
ضغوط الأسواق العالمية والميزانية
أدت اضطرابات سلاسل إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، فيما فاقمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تعقيد المشهد الطاقي. وتواجه الميزانية المخصصة لاستيراد الغاز المسال تحديات كبيرة نتيجة تجاوز الإنفاق الفعلي للتوقعات السابقة خلال فترة زمنية قصيرة.
مفاوضات لاتفاقيات طويلة الأجل
تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع كبرى شركات الطاقة العالمية لإبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل، تستهدف استقرار الإمدادات والحد من الاعتماد على تقلبات الأسعار الفورية في الأسواق الدولية.
ارتفاع مخطط في شحنات الغاز المسال
تظهر الخطط الرسمية زيادة في عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المخطط استيرادها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في ظل صعوبة موازنة الإنتاج المحلي مع الطلب المتصاعد على الكهرباء. وتؤكد المصادر أن التوجه نحو زيت الوقود يعد خياراً مؤقتاً وضرورياً في الظروف الراهنة، مع استمرار الجهود لتعزيز البنية التحتية للطاقة والتوسع في اتفاقيات التوريد.
