الأمم المتحدة تتخذ خطوة كبيرة نحو مكافحة الجرائم البيئية عبر بروتوكول جديد

اتخذ المجتمع الدولي خطوة كبيرة نحو استجابة أكثر فعالية لمكافحة آفة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تؤثر على البيئة. ففي الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، اقترحت عدة دول قرارًا للتفاوض على بروتوكول إضافي للاتفاقية خاص بالجرائم التي تؤثر على البيئة (CaE).

مفاوضات مكثفة وتصويت تاريخي

جرت مفاوضات استمرت أسبوعًا في مجمع الأمم المتحدة في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق. واللافت أن التصويت على مثل هذه المسائل نادر الحدوث في إطار اتفاقية UNTOC، لكنه حدث بعد أن اتضح استحالة التوصل إلى إجماع. تقدمت الولايات المتحدة بثلاثة تعديلات على المقترح الأصلي، ورفضت جميعها بأغلبية ساحقة. ثم مرر القرار الأصلي بتصويت 83 طرفًا لصالحه و12 ضده فقط.

دور محوري لمنظمة EIA

كانت منظمة التحقيق البيئي (EIA) التي أثارت لأول مرة الطبيعة الخطيرة والمنظمة للجرائم البيئية قبل نحو 20 عامًا، أداة محورية في المناقشات المستمرة حول البروتوكول، بما في ذلك دعم فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالجرائم البيئية. وشاركت EIA في الغرفة عند إجراء التصويت التاريخي بصفتها جزءًا من التحالف من أجل العمل المتعدد الأطراف ضد الجرائم التي تؤثر على البيئة بقيادة البرازيل.

نطاق البروتوكول المقترح

ستجري الآن مفاوضات حول البروتوكول الإضافي الذي يهدف إلى معالجة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية، بما في ذلك الأخشاب ومنتجاتها، والتعدين غير المشروع والاتجار غير المشروع في المعادن والمعادن الثمينة، وكذلك الاتجار غير المشروع في النفايات. وسيساعد هذا البروتوكول في مواءمة القوانين الوطنية، ودعم تسليم المشتبه بهم، ومعالجة الجرائم البيئية في النهاية كجرائم خطيرة ومنظمة، مما يجعلها جرائم أصلية للجرائم المالية مثل غسل الأموال.

تحديات مقبلة

بعد إقرار القرار، قال جاستن غوسلينغ، رئيس برنامج العدالة الجنائية في EIA: "يجب أن نعترف بالجهد المذهل الذي بذله الزملاء في العديد من منظمات المجتمع المدني التي عملت بلا كلل لإبقاء هذه القضية على الأجندة الدولية". وأضاف أن المفاوضات المقبلة لن تكون سهلة، مشيرًا إلى قضايا خلافية مستمرة منها تحديد الجرائم التي سيعالجها البروتوكول في النهاية، مثل الصيد غير المشروع، والاتجار بالغازات الضارة بالمناخ (HFCs)، وإزالة الغابات لإنتاج سلع مثل زيت النخيل بانتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والتي لم تُذكر صراحة رغم الضرر المدمر الذي تسببه للمناخ والتنوع البيولوجي.

الدول المقترحة للقرار

اقترح القرار كل من: بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)، البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإكوادور، موريتانيا، بنما، بيرو، ساو تومي وبرينسيب، وأوروغواي.