كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تحركات استباقية تتبناها الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والوقود عالميًا.
إجراءات استباقية لتأمين الإمدادات
أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، أن الحكومة تعمل على إبرام تعاقدات طويلة الأجل وتنويع مصادر الاستيراد، مع الاعتماد على مناطق أقل تأثرًا بالتطورات الجارية، لتقليل مخاطر اضطراب الإمدادات وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
تنويع مصادر الغاز ودور الإمدادات الأمريكية
أشار وزير البترول الأسبق إلى أن تنوع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، ومن بينها الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، ساعد في تخفيف تداعيات الأزمة، من خلال توفير بدائل إضافية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز، مؤكدًا أن تنويع مصادر الإمداد يمثل عنصرًا مهمًا في استراتيجية التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.
إعادة ترتيب تشغيل محطات الكهرباء
لفت كمال إلى أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب خيارات تشغيل محطات الكهرباء بما يتناسب مع توافر مصادر الطاقة وتكلفة كل منها، مشيرًا إلى زيادة الاعتماد على المازوت في بعض الحالات بدلًا من الغاز الطبيعي، بهدف تخفيف أعباء تكلفة الطاقة وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على الموازنة
أوضح أن ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، ما يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تحاول استيعاب هذه الزيادة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بدلًا من تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية.
تحذيرات من تأثير أعباء الطاقة على الصحة والتعليم
حذر وزير البترول الأسبق من أن استمرار تحمل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة قد يفرض ضغوطًا على قطاعات أخرى، من بينها الصحة والتعليم، نتيجة احتمالات إعادة توجيه جانب من الموارد المالية لتغطية الزيادة في فاتورة الوقود والغاز.
الطاقة المتجددة ومحطة الضبعة النووية
أشار كمال إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة في مصر ويعزز أمن الإمدادات، موضحًا أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل مسارًا مهمًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وفيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول الوحدة الأولى للخدمة في 2028، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة.
سعر الدولار وتكلفة الاستيراد
أكد أن استقرار سعر الصرف يساعد في التعامل مع جانب من تداعيات زيادة تكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الدولار شهد تحركات خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتراجع مجددًا دون مستوى 56 جنيهًا، موضحًا أن سعر الصرف يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحديد التكلفة النهائية لاستيراد الطاقة إلى جانب الأسعار العالمية وتكاليف الشحن.
