طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحسم الجدل الدائر حول إلزام المواطنين بتغيير عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها أكثر من 10 سنوات، داعيًا إلى الإفصاح عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد ورسوم التركيب والفحص، وآليات التقسيط المعتمدة.
تفاصيل المطالب
أثار بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، تساؤلات حول مدى إلزام المواطن بسداد قيمة العداد الجديد في حال كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمس ملايين الأسر المصرية في ظل الأعباء المعيشية الراهنة. كما تساءل عن آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد، مطالبًا بضوابط تضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية بسبب تأخر إجراءات الاستبدال.
إعلان الوزارة وآلية التقسيط
أشار بكري إلى إعلان وزارة الكهرباء الصادر في 16 أكتوبر، والذي نص على تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي تجاوز عمره 10 سنوات مع إتاحة تقسيط ميسر، بينما تتحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات في حال ثبوت عطل فني يستدعي التغيير. وطالب الوزارة بتوضيح ما إذا كان الاستبدال يتم تلقائيًا بعد انقضاء 10 سنوات أم بناءً على فحص فني يثبت ضرورة التغيير.
تساؤلات حول المحاسبة والعدادات الكودية
أكد بكري أن المواطنين لا يعارضون تحديث منظومة الكهرباء، لكنهم يحتاجون إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، داعيًا إلى إعلان قواعد تغيير العدادات وآليات تلقي الشكاوى. يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول العدادات الكودية، وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية.
